المصدر / وكالات
اعتقل الجيش التايلاندي عدداً من الأشخاص لاستجوابهم بشأن تفجيرات قتل خلالها أربعة وأصيب العشرات في بعض أشهر المنتجعات السياحية في البلاد، وفق الجيش.
ووقعت تفجيرات الأسبوع الماضي بعد أيام من تصويت التايلانديين بالموافقة على دستور يدعمه الجيش، ويمهد الطريق أمام انتخابات في نهاية 2017.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، لكن الشرطة والحكومة استبعدتا وجود صلات بجماعات أجنبية وربطتا التفجيرات بقضية داخلية غير محددة.
من جهتهم، يقول محللون إن الشكوك ستدور حتماً حول أعداء المجلس العسكري الحاكم، الذين غضبوا لنتائج الاستفتاء أو متمردين من الأقاليم.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العسكرية، الكولونيل وينتاي سوفاري، لرويترز، أن هناك أشخاصا عدة محتجزون في منشآت تابعة للجيش، إلا أنه لم توجه الاتهامات لأحد، مشيراً إلى أنه "منذ حادثة يوم 11 آب/أغسطس استخدم الجيش المادة 44 لاستدعاء الأشخاص الذين تعتقد الدولة أن بإمكانهم الإدلاء بمعلومات مفيدة".
كما أضاف المتحدث الذي لم يوضح عدد المحتجزين أنهم "أرسلوا إلى معسكرات عدة للجيش". وتخشى جماعات معنية بالحقوق أن عدد المحتجزين يقدر بالعشرات.
من جانبه، يمنح الدستور الحكومة العسكرية السلطة المطلقة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية السلم العام واحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى سبعة أيام دون أمر قضائي.
وذكرت الشرطة أن ثلاث قنابل انفجرت في إقليم يالا في وقت متأخر الأحد لكن لم يصب أحد.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع التايلاندي، براويت ونجسوان، أن تفجيرات الأسبوع الماضي ليس لها علاقة "قطعاً" بالتمرد في الجنوب، "لكن من المحتمل أن يكون قد جرى تكليفهم من هناك".