المصدر / وكالات
قررت محكمة النقض في ثاني جلساتها قبول طعن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الارهابية على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون"، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير وإعادة المحاكمة.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتوجهت هيئة الدفاع عن مرسى وآخرين المكونة من 9 محامين على رأسهم محمد طوسون وكامل مندور وأسامة الحلو وعبدالمنعم عبد المقصود وعلى كمال للمحكمة وطالبوا بالإحالة إلى المذكرات التي قدموها للمحكمة. من قبل والتي طالبوا فيها بنقص الحكم والإعادة.
بينما طالب المحامي السيد عبدالحميد الكشكي وكيلا عن الطاعن عبدالمنعم محمد بالبراءة لموكله. عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده والثانية حال كونه مقبوض عليه حيث إنه بالنسبة التهمة الأولى الاشتراك والاتفاق فلابد أن يبين ذلك دليل مادي حتى يكون واضح وأنه تم الزج به في هذا الاتهام.
وأضاف أنه هناك انعدام في أدلة الثبوت وعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية لا فكرا ولا تنظيميا وإنما زج باسمه بتحريات غير صحيحة تتنافى مع مدلول تساند الأدلة الجنائية.
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه جاء باستنباط خاطئ بشأن وقائع الاتهام المشتبه الطاعن كما أن عدم صدور قرار قبض صحيح صادر بحق المتهم الطاعن لصدوره شفويا فضلا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق يتعلق بعدم دستورية البند 1 بقرار بقانون 162 لسنة58 وهو حالة الطوارئ.
واستشهد الدفاع بمذكرة نيابة النقض التي تحدثت باستفاضة عن انعدام الدليل بشأن وقائع الاتفاق والاشتراك والمساعده بحق الطاعن.
والتمسك الدفاع من المحكمة في التصدي لموضوع الطعن أول نقض الحكم والإعادة.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهمًا صادر ضدهم أحكامًا حضورية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
والمؤبد لـ21 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وهم: صفوت حجازي، وأحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب، ويسري عبدالمنعم نوفل، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبوعوف يوسف
كما عاقبة المتهم الـ20 متهما السابقين باستثناء صفوت حجازي بالسجن ثلاث سنوات لاتهامهم بالهروب من السجن حال كونه مقبوض عليه.
و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقًا.
وعاقبت 21 متهمًا من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وتضمن الحكم 93 متهمًا هاربًا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوم عليهم (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس محكوم عليهم غيابيًا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية، إتهامات القتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجون مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا ارتكاب أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بى جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية. وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة.