المصدر / وكالات

أعلن الأزهر القروي الشابي، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن مبادرة رئاسية لحل أزمة «حزب النداء»، الحزب الحاكم في تونس، وقالت مصادر من رئاسة الجمهورية إن الباجي سيعلن عن تفاصيل هذه الخطة بنفسه إثر عودته من بلجيكا، حيث يحضر جلسات الحوار بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

ويتولى الباجي حاليا منصب الرئيس الشرفي لحزب «النداء»، بعد تأسيسه سنة 2012، وتمكنه من إزاحة تحالف «الترويكا»، بزعامة حركة النهضة (حزب إسلامي) من السلطة في انتخابات 2014.

وحسب ما تسرب من معطيات حول هذه المبادرة بعد التكتم عليها إلى حين عودة الباجي، فمن المنتظر أن تقضي أهم نقطة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب النداء بداية السنة المقبلة، وتحديدا في النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي معرض الحديث عن تفاصيل هذه المبادرة السياسية الجديدة، اعتبر الشابي أن العنصر الأساسي فيها يكمن في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، الذي لم يعقد مؤتمره الأول منذ تأسيسه منتصف 2012، وعدم قطع الطريق أمام أي طرف سياسي، إثر الخلافات السياسية العميقة التي عرفها الحزب منذ فوزه في انتخابات سنة 2014.

وتقترح هذه المبادرة قيادة جماعية لحزب النداء طوال المرحلة التي تفصله عن موعد المؤتمر الاستثنائي، وإشراك جميع الفرقاء، سواء من شق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، أو من شق رضا بلحاج المدعوم من عدة قيادات سياسية لها وزن داخل حزب النداء، على غرار بوجمعة الرميلي والأزهر العكرمي. وأشارت مصادر مطلعة من حزب النداء، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الاتفاق السياسي يدعو في حال إقراره إلى إعادة انتخاب نجل الرئيس التونسي في منصب أمين عام الحزب، مع اشتراط تجريده من منصب المدير التنفيذي لحزب النداء، في محاولة لإرضاء الشق الغاضب من سيطرة حافظ قائد السبسي على القرار السياسي داخل حزب النداء، والابتعاد عن شبهة توريث الحزب، ومن ثم السلطة لابن الرئيس التونسي الحالي.

ومن المنتظر أن يدعو نجل الرئيس التونسي بنفسه إلى هذا المؤتمر الاستثنائي، أما المؤتمر الانتخابي فستتعهد مختلف الأطراف بتنظيمه خلال شهر يونيو (حزيران) 2017.

ويقضي الاتفاق السياسي، الهادف إلى حل الأزمة السياسية داخل حزب النداء، إلى تكليف حافظ قائد السبسي بالأمانة العامة للحزب إثر المؤتمر الاستثنائي، على أن يتولى الفريق المعارض لسياساته أهم الخطط داخل حزب النداء، وذلك لضمان عدم انفراده بالقرار السياسي، فيما يعهد لنجل الرئيس ملف الانخراطات والانتخابات على المستويين المحلي والجهوي.

ويلعب الرئيس التونسي دورا توافقيا في حل أزمة الحزب الحاكم، وقد سبق له أن نفى في أكثر من حوار إعلامي نصرته لنجله في معركة الخلافات السياسية بين قيادات النداء، ويلوح في المقابل بتشكيل جبهة الوحدة الوطنية كحزب بديل لحزب النداء، في حال عدم توفقه في التوافق السياسي خلال الفترة التي تفصل البلاد عن الانتخابات البلدية، المقررة نهاية السنة المقبلة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة دستوريا لسنة 2019.

على صعيد متصل، وفي نطاق البحث عن حل للأزمة الحادة التي برزت بين حكومة الوحدة الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، دعت أطراف سياسية مشاركة في الحكومة إلى اضطلاع الباجي قائد السبسي بمهمة الحوار الوطني بين الحكومة ونقابة العمال، وذلك لتجاوز التوتر بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بشن إضراب عام عن العمل في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة عودة الأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج»، والتي أفرزت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلى طاولة الحوار لتجاوز الأزمة الحادة التي اندلعت بين الحكومة ونقابة العمال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى جانب نقابة رجال الأعمال وتسعة أحزاب سياسية، من بينها حزب النداء وحركة النهضة.