• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الخميس 29/12/2016 - 03:19 بتوقيت نيويورك

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من "مرسي"

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من

المصدر / وكالات

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها المعزول محمد مرسى، لنفسه إبان فترة حكمه.

ونصّت الدعوى أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي كان قد منَح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

وقالت: إن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية، لكى يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًّا.


وأشار إلى "أن مرسي كان قد استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حال صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مَشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية".

الأكثر مشاهدة


التعليقات