• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

تل أبيب: ارتفاع أعداد الإسرائيليين الدارسين للغة العربية تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجير كابول جماعة الحوثي تعلن عن تعين سفير لها في إيران تكهنات باتفاق ينهي أطول حروب الولايات المتحدة وطالبان وزير الخزانة الأرجنتيني يعلن استقالته مصدر عسكري يمني يكشف عن حركة كبيرة لنقل المعدات العسكرية خارج عدن إلهان عمر: ادعاءات نتنياهو كاذبة حول برنامج زيارتنا لفلسطين انتصار تاريخي ولحظات مجيدة.. هذا ما قاله المتحدثون يوم "العبور"بالسودان جدة النائبة الأميركية رشيدة طليب: الله يهد ترامب جنرال إسرائيلي يكشف السيناريوهات المتوقعة للتصعيد في غزة مسؤولو الحزب الديمقراطي الأميركي يدرسون اتخاذ خطوات ضد السفير الإسرائيلي 250 قتيلا وجريحا في تفجير انتحاري من داعش بعرس في كابول مسؤول أفغاني: مقتل 63 شخصا جراء انفجار بحفل زفاف في كابول رئيس أفغانستان يتهم طالبان بالمسئولية عن حفل الزفاف الدامي نقاش واسع حول دعوة ميركل لاستئناف عمليات الإنقاذ في المتوسط

الخميس 22/11/2018 - 06:28 بتوقيت نيويورك

إضراب عام لموظفي الحكومة في تونس

إضراب عام لموظفي الحكومة في تونس

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

يشارك حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني اليوم الخميس بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.

وسيكون هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

ووجدت الحكومة التونسية نفسها تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.

ومن المتوقع أن يحتج في وقت لاحق الخميس الآلاف في تونس العاصمة وعديد المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وأفاد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي أن الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور. مضيفا أن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 عن حوالي 15,5 بالمئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2,8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.

التعليقات