المصدر / وكالات - هيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على حزب الله استهدفت هذه المرة شخصين أحدهما بلجيكي (من أصل لبناني) والآخر لبناني (وائل بزي وحسن طباجة)، إضافة إلى 3 كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا، تعمل كقنوات لمخططات التهرب من العقوبات المفروضة على إيران وحزب الله.

ومن خلال سلسلة العقوبات المتتابعة هذه تسعى الولايات المتحدة إلى تجفيف منابع الدعم المالي لحزب الله، وملاحقة أي متورط فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر أقارب ومقربين من أعضاء في الحزب.

وقد بدا ذلك واضحاً في مقدمة قرار الوزارة الذي لفت إلى أنه أتى بناء على العدد غير المسبوق من التحقيقات والقرارات التي اتخذت عام 2018 والتي كشفت عن شبكات دعم تابعة لحزب الله، تستخدم بشكل واسع الأعمال التجارية التي تبدو شرعية في الظاهر إلا أن هدفها غسل الأموال وإثارة الصراع الإقليمي.

وأكدت الوزارة في قرارها أن حزب الله وعملاءه مستمرون في محاولاتهم الخادعة للتحايل على العقوبات، مثل استخدام أفراد الأسرة وغيرهم للوصول إلى النظام المالي الرسمي في لبنان وخارجه.

فمن هما هذان الاسمان؟

"وائل بزي"

يقيم في بلجيكا، ويعمل بحسب ما أفاد بيان الوزارة نيابة عن والده، ممول حزب الله، محمد بزي.

وإلى جانب بزي فرضت الوزارة عقوبات على OFAC شركة Voltra Transcor Energy BVBA ومقرها بلجيكا، وشركة OFFISCOOP NV (المملكة المتحدة) BSQRD Limited (المملكة المتحدة أيضاً) لامتلاكها أو إدارتها من قبل وائل بزي. ولفتت الوزارة الأميركية إلى أنه تم تعيين وائل بزي في مايو 2018 للعمل أو بالنيابة عن محمد بزي. ومنذ تعيينه، لجأ محمد بزي إلى ابنه لمواصلة العمل في غامبيا.

وقد تمكن محمد بزي (أحد ممولي حزب الله) من ممارسة الأعمال التجارية من خلال ابنه وائل، الذي واصل تسجيل أعمال تجارية جديدة وتقديم عطاءات على العقود الحكومية الغامبية.

كما أنشأ وائل شركة بترول للحفاظ على وصول والده إلى صناعة النفط.

ولفتت الوزارة إلى أنه ساعد والده محمد بزي وشريكه المقيم في لبنان على تسهيل المدفوعات مقابل عقود عمل.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون قد أنشأ حسابًا لشركة Voltra Transcor Energy، كشركة وسيطة لنقل الأموال إلى GTG والتحايل على العقوبات.

ويبدو أنه في عام 2017، خطط محمد بزي لتقديم ابنه، وائل بزي، لملء المنصب القنصلي اللبناني في غامبيا، من أجل تسهيل أعماله.

إلى ذلك، أوردت الوزارة الأميركية اسم حسن طباجة على لائحة العقوبات، مشيرة إلى أن حسن الذي يعيش في لبنان يعمل لصالح أو نيابة عن أخيه، عضو حزب الله والممول أدهم طباجة.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة صنف أدهم طباجة في يونيو 2015 كأحد مقدمي الدعم والخدمات لحزب الله.

فأدهم طباجة العضو في حزب الله، مالك لأغلبية الأسهم في مجموعة الإنماء للأعمال السياحية (ومقرها لبنان)، وقد استخدم شركته كآلية استثمار لصالح حزب الله.

تربط طباجة علاقات مباشرة مع العناصر التنظيمية العليا في حزب الله بما في ذلك العنصر التشغيلي للجماعة الإرهابية، الجهاد الإسلامي، والوحدة المسؤولة عن تنفيذ أنشطة المجموعة الإرهابية في الخارج.

أدهم طباجة

وقد عمل عضو الجهاد الإسلامي حسين علي فاعور، الذي عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتزامن مع أدهم طباجة في يونيو 2015 على لائحة العقوبات، مع أدهم طباجة لتأمين وإدارة البناء والنفط وغيرها من المشاريع في العراق.

ولفتت وزارة الخزانة الأميركية في قرارها إلى أن شبكة أدهم طباجة العالمية للأعمال التجارية، التي تبدو شرعية في الظاهر والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع حزب الله، تمكنها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، إلا أن إضافتها على لائحة العقوبات ستمنعها من ذلك.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة الأميركية أن حسن طباجة كان يدير عدة عقارات في الإمارات العربية المتحدة مملوكة لأخيه أدهم طباجة، إلا أن الإمارات اتخذت في صيف عام 2018 إجراءات سريعة ضد حسن والأصول التي كان يسيطر عليها نتيجة أنشطته المشبوهة.

ويعتبر حسن طباجة الممثل القانوني لأدهم طباجة، ولديه توكيل رسمي منه. ووفقًا لذلك، مُنح حسن سلطة اتخاذ القرارات القانونية والعقارية والمالية، والتوقيع على المسائل التجارية، وشراء وبيع السيارات، وأخذ القروض، والحصول على بوالص التأمين، وإلغاء عقود العمل وأي اتفاقات بالتزامن مع أو نيابة عن أدهم طباجة.