المصدر / وكالات

اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، الجمعة، انها لا تمانع مشاركة دبلوماسيين او تكنوقراط من النظام الحالي في هيئة الحكم الانتقالي الى جانب ممثلين عن المعارضة، وفق ما افاد متحدث باسمها.

وقال سالم المسلط لوكالة (فرانس برس) في جنيف "لا يمكن قبول مشاركة اطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام او المستقلين في سوريا".

واضاف "هناك ايضا الكثير من الدبلوماسيين والتكنوقراط... لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوضنا باختيار اسماء اعضاء الهيئة".

وشدد على انه "لا يكمن القبول ببشار الاسد او من اقترفوا جرائم بحق الشعب السوري".على حد قوله

وبدأت الامم المتحدة الاربعاء جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف قال الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا انها ستركز على الانتقال السياسي والحكم والدستور.

وتطالب المعارضة السورية بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وحسب المسلط، لم يتم التطرق بعد الى الاسماء التي يمكن القبول بها، "لاننا ما زلنا في بحث الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي"، لكن "الشعب يعرف من اجرم بحقه ومن اتخذ موقفا محايدا".

واشار الى ان "توزيع المقاعد سيخضع لنقاش طويل وهو سابق لاوانه الان".

وقال المسلط "نستند في هذه المفاوضات الى بيان (جنيف 1) الذي اعطى الصورة الحقيقية لهيئة الحكم لانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة والتي تشكل بمشاركة الطرفين وموافقتهما كما نص البيان".

وصدر بيان (جنيف 1) في حزيران (يونيو) 2012 وينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، ما يعني وفق المعارضة، تنحي الاسد.

واوضح احد اعضاء الوفد المفاوض المعارض لوكالة (فرانس برس) رافضا الكشف عن اسمه انه "من المستحيل ان يكون اعضاء هيئة الحكم الانتقالي من ضباط المخابرات او الامنيين الذين اصدروا أوامر بقتل الشعب السوري".

واضاف "لم نحدد لائحة بالاسماء المقبولة من الطرف الاخر، لان النظام لم يبد موافقته بعد على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، مشددا على ان "كل من سيمثل في الهيئة من جانب قوات النظام يجب ان يحظى بموافقة المعارضة، والعكس صحيح".