السيسي يرد قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الضمانات القانونية

الكاتب : سمرمنصور

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 21 سبتمبر 2025، قرارًا بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المصري لمراجعة بعض مواده، بعد أن تسلمته رئاسة الجمهورية المصرية من البرلمان في 26 أغسطس 2025.

يأتي هذا القرار لتعزيز حقوق المتهم وضمان حرمة المسكن وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتوضيح صياغة نصوص القانون الجنائي.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية المصرية تقدير الرئيس السيسي لجهود البرلمان في إقرار القانون، مع الإشارة إلى أبرز المستجدات القانونية المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري 2025، والتي تشمل:

أبرز المستجدات القانونية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري 2025: حقوق المتهم، الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود

• التعويض عن الحبس الاحتياطي: منح تعويض مادي ومعنوي للأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيًا وتمت تبرئتهم.
• منع السفر للمتهمين: وضعهم على قوائم ترقب الوصول لمنع مغادرتهم البلاد.
• المحاكمة عن بعد: استخدام التكنولوجيا في إجراء المحاكمات الجنائية عن بعد.
• حماية الشهود: توفير آليات لضمان سلامة الشهود أثناء الإدلاء بشهاداتهم في القضايا الجنائية.
• التعاون القضائي الدولي: تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى في القضايا الجنائية والملاحقات القانونية الدولية.
• إجراءات التحقيق وتجديد الحبس الاحتياطي: وضع ضوابط وآليات جديدة لضمان العدالة الجنائية.
• تعديلات على نصوص قانون الإجراءات الجنائية: توضيح النصوص وتجنب الغموض لضمان تطبيق القانون الجنائي بشكل أفضل وفعال.

وأكد البيان أن الهدف من إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد، مع منح مجلس النواب المصري الوقت الكافي لإجراء التعديلات المطلوبة قبل إعادة المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره.