دمشق ترحب بإلغاء قانون قيصر

الكاتب : شيماء مصطفى

رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، معتبرة أن القرار يشكل تحولا مهما في المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد.

ترحيب رسمي من دمشق

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصف القرار بأنه بداية عهد جديد، مشيرا إلى أن إلغاء القانون يعد خطوة تعيد إلى سوريا أنفاسها الأولى بعد سنوات من العقوبات والقيود الدولية.

وأوضح الشيباني في منشور على منصة إكس أن الجهود التي بذلتها الخارجية السورية خلال الأشهر الماضية، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، ساهمت في رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت البلاد اقتصاديا وسياسيا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون مكرسة للبناء والتعافي.

الدبلوماسية السورية تعتبره انتصارا

من جانبه، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن تصويت مجلس الشيوخ يمثل نجاحا للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وأشار في منشور على فيسبوك إلى أن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ، تمهيدا لإقراره ضمن موازنة وزارة الدفاع وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه قبل نهاية العام، ليصبح الإلغاء نافذا رسميا.

وأضاف برنية أن إعادة فرض القانون في المستقبل ستكون عملية معقدة وغير ملزمة للكونغرس، ما يمنح سوريا هامشاً أوسع للتحرك الاقتصادي والانفتاح الخارجي.

بند لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق

وكشف الوزير أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ تضمنت مادة إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، في خطوة تعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا.

وختم قائلاً إن العقوبات أصبحت وراءنا، ولا طريق أمامنا سوى الإعمار والإصلاح والتنمية، مشددا على أن الرسالة باتت واضحة لكل من يشكك في مستقبل البلاد.

خلفية عن قانون قيصر

يُعرف قانون قيصر باسم المصور المنشق عن الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان، الذي فرّ من البلاد عام 2013 حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون السورية.

وقد أقر الكونغرس الأميركي القانون في ديسمبر 2019، ووقع عليه الرئيس الأميركي ضمن موازنة الدفاع لعام 2020، ليفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية مرتبطة بجرائم حرب، كما منع التعامل المالي مع جهات على صلة بالنظام.

وشمل القانون أيضا عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تتعاون مع سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف شركات ودولا داعمة للنظام، مثل إيران وروسيا.

صفحة جديدة لسوريا

ترى دمشق أن إلغاء قانون قيصر يشكل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي، مع وعود رسمية بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وسط ترقب عربي ودولي لما ستشهده الساحة السورية خلال الأشهر المقبلة.