المصدر / وكالات

قالت مصادر حقوقية فلسطينية بالداخل المحتل 48، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تتكتم" على مصير الشيخ رائد صلاح، نافية الإفراج عنه من سجن "رامون" بالنقب (جنوبي فلسطين المحتلة).

وأكدت المصادر لـ "قدس برس"، أن لاحتلال لم يفرج "حتى الآن" عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل (جناح الشمال)، والذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء محكوميته البالغة 9 أشهر.

وقال مدير مؤسسة "الميزان لحقوق الإنسان"، عمر خمايسي، إن إدارة سجون الاحتلال أكدت له أنه تم إطلاق سراح الشيخ صلاح صباح اليوم.

وأضاف في حديث لـ "قدس برس"، أنهم انتظروا منذ الصباح أمام سجن رامون، لكن دون أن يفرج عن الشيخ صلاح، ولدى مراجعتهم لإدارة السجن أكدت إطلاق سراحه، مؤكدًا: "مصير الشيخ صلاح ما زال مجهولًا، ونتنقل من سجن لآخر لمعرفة مكان وجوده".

وأفاد رئيس "لجنة الحريات" في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب، بأن سلطات الاحتلال "تلعب لعبة قذرة، وهي تتحمل المسؤولية عن مصير الشيخ صلاح".

يشار إلى أن "اللجنة الشعبية" في أم الفحم، ولجنة "الحريات" (منبثقة عن لجنة "المتابعة العليا" بالداخل الفلسطيني المحتل) أقرت ترتيبات الإفراج عن الشيخ صلاح، ووضعت برنامج استقبال له، يعقبه مؤتمر صحفي للجنة، ومن ثم سيُفتح الباب لاستقباله (رائد صلاح) شعبيًا ورسميًا.

وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، ارييه درعي، أمس الإثنين، قرارًا بحظر سفر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948 (جناح الشمال)، الأسير الشيخ رائد صلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ رائد صلاح في 8 أيار/ مايو 2016، بعدما فرضت محكمة إسرائيلية، حكمًا بسجنه تسعة أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 10 سنوات.

وتعود بداية القضية إلى خطبة ألقاها الشيخ صلاح في 16 شباط/ فبراير 2007، في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، في أعقاب إقدام الاحتلال على هدم الجسر التاريخي المؤدي إلى "باب المغاربة" (أحد أبواب المسجد الأقصى التي استولى عليها الاحتلال في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967).

ومنذ اعتقاله تحتجزه سلطات الاحتلال في زنازين العزل الانفرادي في سجن بئر السبع، وأعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لعدة أيام في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، احتجاجًا على ظروف اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية.

وكانت شرطة الاحتلال، قد أخضعت الشيخ رائد صلاح، للتحقيق مجددًا الأسبوع الماضي، ووجهت له عدة تهم؛ بينها الإرهاب والتحريض على العنف.

وأصدرت تل أبيب، قرارًا في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، بحظر الحركة الإسلامية (جناح الشمال)، وأخرجتها عن القانون وأغلقت أكثر من 20 مؤسسة خيرية تتبع للحركة.