المصدر / وكالات

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه بعد تسعة أشهر من إطلاق سراحه، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، منحه العفو، وشطب سجله الجنائي.

وسيتم تحويل الطلب من ريفلين إلى النيابة العامة، وقسم العفو العام في وزارة القضاء لسماع وجهة نظرهم.

ووفقاً للتقديرات، فإن هذه الجهات، ستوصي وزيرة القضاء اييلت شكيد، برفض طلب أولمرت، ولكن مهما كان القرار، فإن الرئيس ريفلين، سيكون صاحب القرار الأخير.

وإذا استجاب ريفلين للطلب، فهذا يعني أنه سيتم شطب السجل الجنائي لأولمرت الآن، بدلاً من بعد تسع سنوات، وفي هذه الحالة سيتم فوراً شطب وصمة العار التي فُرضت عليه.

وقدرت أوساط سياسية إسرائيلية، أن أولمرت، يريد شطب الوصمة، كي يتمكن من العودة إلى العالم التجاري وإلى السياسة.

ويضم طلب العفو الذي قدمه أولمرت 30 صفحة، ويشير فيه، ضمن أمور أخرى، إلى إسهامه لأمن الدولة، وقراره الدراماتيكي بقصف المفاعل السوري، لكن مصدراً قانونياً رفيعاً فصّل، أمس، لماذا يعتقد أنه سيتم رفض طلب أولمرت.

وقال إن أولمرت أدين بمخالفات تتعلق بالمس بالمصلحة العامة – تلقي رشوة، خداع وخرق الثقة وتشويش الإجراءات القضائية؛ مرت تسعة أشهر فقط على خروجه من السجن، وحصل مع خروجه من السجن على عفو من ريفلين، يتيح له عملياً التحرك ومغادرة البلاد.

وأشار المصدر إلى أن أولمرت، لم يعرب عن ندمه على الأفعال التي أدين بها، ففي كتابه الذي صدر مؤخراً، وفي اللقاءات الصحفية معه، عاد وهاجم أجهزة القانون التي تعاملت مع قضيته، بما في ذلك القضاة والنيابة العامة.

ووفقاً لادعاء المصدر، فإنه لم يطرأ أي تغيير على ظروف أولمرت الشخصية بشكل يبرر طلب العفو، وأن الذريعة الوحيدة التي يمكن أن تبرر توجهه هي مخطط العفو العام، الذي أعلنه ريفلين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة، والذي سيسمح لمن أدينوا لمرة واحدة بتقديم طلب للعفو عنهم.