المصدر / وكالات

تواجه #إيران أزمة بطالة نوعية، تتمثل في النسبة العالية للعاطلين عن العمل بين خريجي المعاهد والجامعات الإيرانية، الذين يشكلون 42 بالمئة من إجمالي العاطلين.

هذا ما اعترف به الدكتور سعيد نمكي، مساعد تنمية الشؤون الاجتماعية والعامة في منظمة التخطيط والإدارة الإيرانية الحكومية، مؤكداً أن إيران كانت خصصت الكثير من النفقات لتدريب وتعليم هؤلاء الخريجين.

وأضاف "نواجه هذا الوضع في حين تعليم هؤلاء كلف النفقات الكبيرة لذا ينبغي أن نفكر بحل أساسي لهذه المعضلة ونحول دون هجرة النخبة (إلى الخارج)".

ونقلت وكالة إيسنا شبه الرسمية الناطقة بالفارسية تصريحات المسؤول الإيراني الذي كان يتحدث في ندوة يوم الثلاثاء حول "دور الجامعات في الاقتصاد الوطني" والتي أقيمت في جامعة "شريف" الصناعية قوله إن من أسباب التخلف في التنمية يعود إلى التخلف في الجامعات.

وحول المهارات المكتسبة في النظام التعليمي الإيراني، قال ينبغي على الخريجين كسب مهارات تلائم حاجات المجمتع ولكن في الظروف الراهنة، الأمر ليس على هذا المنوال بل مستوى التعليم أهبط من الحد المطلوب.

وكشف أن 42 بالمئة من العاطلين عن العمل إما يحملون شهادة بكالوريوس أو أعلى رغم تخصيص مصادر مالية كبرى لتخرج هؤلاء وهذه قضية في غاية الأهمية في المجتمع. في الواقع، يختلف نوع توقعات المجتمع عن هؤلاء الخريجين، لذا فإن هجرة الأدمغة هي أحد أسباب القلق الذي ينتاب سوق العمل في المستقبل.

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، اعترف في أكتوبر الماضي أن نسبة البطالة في بعض مدن إيران بلغت نسبة الـ60%، وهو رقم غير مسبوق منذ ثورة عام 1979، حسب بعض المواقع الإيرانية.

ونشرت وكالات إيرانية تقارير تحدثت عن تفاصيل تقرير وزير الداخلية للمرشد خامنئي في العام الماضي، أشارت فيه إلى وجود 11 مليون إيراني يعيشون في مناطق التهميش، ومليون ونصف المليون مدمن مخدرات، و600 ألف سجين، وهي أرقام تعد كارثية لبلد يصدر أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل من النفط يوميا.