المصدر / القاهرة: غربة نيوز

يعقد البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة لائحة برلمانية تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة لمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائم ارتكبتها في حقبة الاستعمار بدءًا من العام 1881 وما تلاه، وتتضمن اللائحة "مطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية"، كما تنص اللائحة على أن "يطالب البرلمان فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين لهم الحق قانونا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض"، وجاء في نص اللائحة أيضا "أن تضع فرنسا على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء، حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه".

وقال النائب عن "ائتلاف الكرامة" منذر بن عطية، إن هذه اللائحة تتنزل في إطار رد الاعتبار لضحايا هذه الحقبة التاريخية، معتبرا أنها أتت في وقت متأخر نظرا لمضي ما يزيد عن 60 سنة من خروج فرنسا من تونس.

وأضاف بن عطية أن "التقارير التونسية تتحدث عن 10 آلاف ضحية من ضحايا الاحتلال الفرنسي في تونس، فضلا عن عمليات اغتصاب حدثت في منطقة تازركة من محافظة نابل سنة 1952، واغتيالات لقيادات تونسية بارزة على غرار فرحات حشاد والهادي شاكر، واعدامات لشخصية هامة كمحمد علي الحامي ومصباح الجربوعي"، معتبرا أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، وشدد بن عطية القول: "للأسف الشديد خرجت فرنسا من تونس وكأن شيئا لم يكن، ونحن أردنا لهذه اللائحة أن تكون رسالة حضارية لتنظيف الجرح عبر مؤسسة برلمانية منتخبة.