المصدر / وكالات

صوتت 3 دولة عربية، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، من بين 20 دولة أيدت القرار الأممي الذي دان إيران بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقضي بتمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، لمدة عام آخر.

وهذا المرة الأولى التي تصوت فيها دول عربية ضد إيران بمجلس حقوق الإنسان، وذلك في جلسة تصويت الأربعاء الماضي، خلال اجتماعات الدورة 31 للمجلس الذي أنهى أعماله يوم الخميس.

وعبرت إيران عن انزعاجها بسبب محاصرتها من قبل الدول العربية و17 دولة أخرى من أعضاء المجلس، بعد أن كانت تأمل مجاملة المجتمع الدولي لها حيال ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك عقب الاتفاق النووي مع الغرب.

وصوتت 20 دولة بالموافقة على القرار القاضي بتمديد ولاية شهيد، للعام السادس على التوالي، بينما عارضته 15 دولة من بينها الجزائر، وامتنع عن التصويت 11 دولة من بينها المغرب.

من جهتها، رحبت منظمات حقوقية ايرانية ومنظمة حقوق الانسان الأهوازية، بهذا القرار الأممي الذي دان عدم تعاون إيران مع الآليات الأممية وعدم السماح للمقرر الخاص بزيارة البلد، وعبرت عن شكرها واعجابها بالموقف الايجابي للدول العربية الثلاث والداعم لقرار مجلس حقوق الانسان.

كما أصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا طالب فيه بإرسال ملف حقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي بسبب مواصلة النظام المجازر والاعدامات والانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الانسان.

هذا ورفضت طهران القرار الأممي، وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة إن تمدید مهمة المقرر الخاص بحقوق الانسان فی ایران، احمد شهید، "لیس له أي اعتبار قانونی والمصادقة علیه جاءت من منطلقات سیاسیة ، یستند علی العداء لایران"، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة الأنباء الايرانية، فقد شن المتحدث هجوما حادا على الدول العربية التي صوتت لصالح القرار، وقال إن "ایران غیر ملزمة بقبول القرار والامتثال لبنوده".