المصدر / غربة نيوز
دار الإفتاء ترد بحسم على رفع الأسعار واستغلال الأزمات
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تكثر التساؤلات حول مدى مشروعية ما يفعله بعض التجار من احتكار للسلع، ورفع مبالغ فيه للأسعار، وتقديم مبررات ظاهرها الخير، مثل الادعاء بأن الزيادة في السعر تُستخدم في التصدّق على الفقراء.
وفي هذا السياق، تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المواطنين حول الحكم الشرعي لتلك الممارسات، فأجابت بوضوح وحسم:
من يحتكر السلع ويرفع أسعارها استغلالا لحاجة الناس، فهو آثم شرعا، ولا تبرر صدقته هذا الفعل المحرم.
وأكدت دار الإفتاء أن الادعاء بالتصدق من أرباح الاحتكار لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، بل هو نوع من التحايل المرفوض، ولا يسقط عن التاجر الإثم.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الشخص الذي يشتري من هؤلاء التجار رغم وجود بدائل أو عدم وجود ضرورة، يعد شريكا في الإثم من باب إعانة الظالم على ظلمه، أما من اضطر إلى الشراء ولم يجد بديلا، فلا إثم عليه، ويقع الوزر كله على من باع واستغل.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بتأكيد أن الشريعة الإسلامية تجرم كل أشكال الاستغلال التجاري في أوقات الأزمات، وتشدد على أن العدل والرحمة والشفافية في البيع والشراء من أركان التعامل الحلال، لا سيما في أوقات الشدة التي تظهر فيها الأخلاق الحقيقية.