المصدر / شيماء مصطفى
النظام الجديد يتيح لغير السعوديين تملُّك العقارات في نطاقات محددة بالرياض وجدة.. مع ضوابط مشددة في مكة والمدينة لتحقيق التوازن العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام الجديد يأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية في القطاع العقاري، ويدعم جهود رفع المعروض العقاري واستقطاب شركات التطوير العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الحقيل أن النظام راعى مصالح المواطنين من خلال وضع آليات تضمن ضبط السوق العقاري والامتثال للإجراءات المحددة، مشيرًا إلى أن التملُّك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يوازن بين فرص الاستثمار والحفاظ على خصوصية هذه المواقع.
ووفقًا للنظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات الجغرافية المسموح بها لتملُّك غير السعوديين، فيما يُنتظر طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ سريانه رسميًا في يناير 2026.
ويأتي النظام الجديد متسقًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيمات تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء، كما يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لضمان استفادة السوق المحلي من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية دون الإخلال بالتوازن العقاري.