المصدر / غربة نيوز

الجزائر ترفض التحكيم الأوروبي وتتمسك بالتشاور

أعربت الجزائر عن استغرابها العميق من قرار المفوضية الأوروبية القاضي بفتح إجراء تحكيمي حول ما اعتبرته "قيودًا على التجارة والاستثمار"، معتبرة أن هذا الإجراء جاء بشكل أحادي ودون مبررات كافية، وفي توقيت وصفته بـ"غير المناسب".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن المديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية قد أبلغت السلطات الجزائرية بقرارها إطلاق مسار تحكيمي، في خطوة تُعد ـ بحسب البيان ـ مخالفة صريحة لأحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، وجه رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عبّر فيها عن تفاجؤ الجزائر من هذا القرار الذي اعتُمد بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الشهرين.

وأوضح الوزير عطاف أن الجزائر كانت قد توصلت إلى تقدم ملموس في معالجة ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف، كما تقدمت بمقترحات عملية بخصوص الملفين المتبقيين، لكنها لم تتلقَ أي رد من الطرف الأوروبي، ما يثير التساؤلات حول دوافع هذا القرار، الذي يمثل ـ من وجهة النظر الجزائرية ـ خروجًا مفاجئًا عن مسار الحوار.

وشدد الوزير على أن الخطوة الأوروبية لا تنسجم مع روح التعاون المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، خصوصًا المادتين 92 و100، اللتين تؤكدان على أهمية الحوار داخل الأطر المؤسسية، وفي مقدمتها مجلس الشراكة.

وانتقد عطاف تعطيل مجلس الشراكة، الذي لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم مطالبات الجزائر المتكررة بعقده، معتبرًا أن هذا الغياب أسهم في تفاقم التباينات، وحرَم الطرفين من آلية جوهرية لتسوية النزاعات وتوجيه العلاقات الثنائية نحو التوازن والاحترام المتبادل.

وبصفته الرئيس الحالي لمجلس الشراكة، دعا الوزير إلى عقد دورة للمجلس في أقرب الآجال، مؤكداً أن تقييم الوضع الراهن والملفات العالقة يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المتفق عليها، بما يضمن احترام بنود الاتفاق والحفاظ على استقرار العلاقات الجزائرية – الأوروبية.