المصدر / سمر فتحي
تصعيد درزي في إسرائيل على خلفية أحداث السويداء.. وغارات إسرائيلية “دعماً للدروز” في سوريا
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن نحو 2000 شخص من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل أعلنوا، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن نيتهم الانضمام للقتال في سوريا، على خلفية التوترات الأخيرة في محافظة السويداء.
ووفقاً لوثيقة تم تداولها، وتضم أسماء وأرقام هويات بعض المتطوعين، فإن من بينهم جنود حاليون في الجيش الإسرائيلي وأفراد من قوات الأمن وخدمة الاحتياط الفعّالة. وجاء في الوثيقة: “نحن نستعد للتطوع للقتال إلى جانب إخوتنا في السويداء. لقد حان وقتنا للدفاع عن إخوتنا، وأرضنا، وديننا”.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه تصعيد مقلق من قبل أبناء الطائفة الدرزية داخل إسرائيل، مما أثار قلقاً لدى قيادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وجاء ذلك بعد أيام من اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والفصائل الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حيث تدخلت القوات الحكومية السورية لمحاولة احتواء الصراع، لكنها انسحبت لاحقاً بعد التوصل إلى اتفاق أولي.
وفي خطوة لافتة، شنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، سلسلة غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية في سوريا، بما في ذلك مبنى هيئة الأركان في وسط العاصمة دمشق، وقصر الشعب المطل على الجبال المحيطة بها، وقالت إن هذه الضربات تأتي “دفاعاً عن الطائفة الدرزية”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أن بلاده ستواصل “التحرك عند الضرورة”، متهماً الحكومة السورية بخرق سياستين أساسيتين وضعتهما إسرائيل: الأولى هي نزع السلاح من جنوب دمشق، والثانية حماية الدروز في تلك المنطقة.
وفي المقابل، أعلنت الرئاسة السورية، السبت، عن وقف لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق تحت طائلة المساءلة القانونية.
وجاء إعلان وقف إطلاق النار عقب جهود دبلوماسية، قادها المبعوث الأمريكي توم باراك، أسفرت عن اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، بوساطة ودعم أمريكي.
ويتضمن الاتفاق، الذي يُنتظر تنفيذه خلال 48 ساعة، فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، من أبرزها معبر “بصرى الشام” و”بصر الحرير”، لتأمين خروج المدنيين والمصابين، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى بعد تطبيق كامل بنود الاتفاق.
ورغم الإعلان الرسمي، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة السورية تواجه صعوبات ميدانية في تنفيذ الاتفاق، في ظل استمرار أصوات إطلاق النار وقذائف الهاون في مناطق الاشتباكات.