أعلنت شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ومقرها بنما،أنها رفعت دعوى قضائية بعد تسريب ملايين الوثائق وردت فيها أسماء ساسة ورجال أعمال, وتتعلق بشبهة إخفاء أموال في ما يعرف بالملاذات الضريبية. وقال رامون فونسيكا, وهو أحد شريكين اثنين بالشركة, إنها تعرضت لعملية قرصنة أفضت إلى تسريب 11 مليون وثيقة, ونفى في مقابلة مع رويترز أمس أن تكون شركة المحاماة الكائنة بالعاصمة بنما سيتي انتهكت القوانين.
وأكد أن كل نشاطات الشركة قانونية, كما قال إن الوثائق والمراسلات الإلكترونية المسربة تم "إخراجها من سياقها" وأسيء تأويل ما فيها, وفق تعبيره. يُذكر أن فونسيكا سياسي بنمي سابق وروائي, في حين أن شريكه يورغن موساك رجل أعمال ألماني المولد, وهاجر والده إلى بنما بستينيات القرن الماضي.
من جهة أخرى, تعتزم "موساك فونسيكا" القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لطلب تعويضات من الجهة المسؤولة عن عملية التسريب، وفق ما قال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.
وأظهرت الوثائق المسربة, والتي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وأطلق عليها "وثائق بنما" عن نشاطات لما يصل إلى 215 ألف "شركة وهمية" تم إنشاؤها بهدف إخفاء أموال في ما يوصف بالملاذات الضريبية بجزر تقع في بحر الكاريبي.
وسبب التسريب حرجا لبعض الحكومات التي ورد بالوثائق أن مسؤولين فيها قد يكونوا أخفوا أموالا, ودفع ذلك بعض الدول على غرار روسيا إلى نفي أي شبهة فساد عنها.
كما نفى رئيس وزراء باكستان نواز شريف ضلوع أي من أفراد عائلته في فساد مالي, وقال إن الاتهامات التي ترددت إثر تسريب الوثائق "قديمة". وفي المقابل اضطر رئيس وزراء آيسلندا سيغموندو غونلوغسون إلى تقديم استقالته بعدما ورد اسمه في بعض الوثائق.
وتحقق الولايات المتحدة ودول أخرى بالوثائق المسربة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن التسريبات التي تفيد بأن ساسة ورجال أعمال وغيرهم ربما أخفوا أموالا بشركات وهمية تظهر أن التهرب الضريبي مشكلة عالمية.
المصدر : وكالة الشرق الأوسط