أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من موجة الاعتقالات المستمرة في تركيا عقبالمحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما وصفت منظمةهيومن رايتس ووتش مرسوم حالة الطوارئ في تركيا بـ"التعسفي والتمييزي".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مكالمة هاتفية إنه يجب تقديم "أدلة موثوقة" بسرعة لكي يتم تحديد الوضع القانوني للمعتقلين من قبل محكمة.

وأشار بان كي مون إلى "التقارير المقلقة عن سوء معاملة بعض المعتقلين وظروف اعتقالهم"، وأكد "قلقه البالغ حيال حجم الاعتقالات والتوقيفات وعمليات التسريح من العمل المستمرة بشكل واسع"، بحسب ما أفاد به المتحدث باسمه فرحان حق.

وقال بان إنه ورغم أنه يدرك الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد بعد المحاولة الانقلابية فإنه يتوقع أن تحترم تركيا الحقوق الأساسية وتلتزم بواجباتها الدولية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنقل والتجمع السلمي واستقلال القضاء وهيئات المحاماة والحق في المحاكمة العادلة واحترام إجراءات التقاضي.

وذكر المتحدث أن الأمين العام "متأكد من أن الحكومة التركية والشعب التركي سيحولان لحظات عدم الاستقرار هذه إلى لحظات من الوحدة والحفاظ على ديمقراطية تركيا".

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مرسوم حالة الطوارئ في تركيا "تعسفي وتمييزي"، وإنه رد "غير مبرر" على محاولة الانقلاب.

واعتبرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سنكلير ويب أن مرسوم حالة الطوارئ يتخطى الهدف الشرعي المتمثل في محاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الدموية.

وقالت إن المرسوم "خطوة فظة تتضمن تطهيرا تعسفيا واسعا ونهائيا يشمل الموظفين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة، وإغلاق مؤسسات خاصة، من دون دليل أو تبرير أو اتباع إجراءات قانونية".

وأكدت سنكلير أن لغة المرسوم "مبهمة ومفتوحة على التأويلات، وتسمح بفصل أي موظف حكومي بزعم علاقته بأعضاء في منظمات إرهابية".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن اعتقال المزيد من الصحفيين "يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام".

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين "سوف نرى هذا الأمر.. كتوجه مقلق في تركيا، حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع".