المصدر / وكالات

طلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الخميس) من الرئيسة بارك غيون -هي المتورطة في فضيحة فساد، أن توافق على مغادرة السلطة في نيسان (أبريل) المقبل تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران (يونيو).

ووافق النواب الـ 128 لحزب بارك «ساينوري» (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعاً واحداً لتقبل هذا العرض وإلاّ ستخضع لإجراءات إقالة مهينة. ونقلت «وكالة الأنباء الكورية الجنوبية» (يونهاب) عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله إن «كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع».

وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة من دون صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتاً كافياً للإعداد للانتخابات الرئاسية التي سيتم تقديم موعدها ستة أشهر.

وتراجعت شعبية الرئيسة مع الكشف تدريجاً عن معلومات حول صديقتها شوي سون-سيل المتهمة باستغلال علاقاتها مع رئيسة الدولة للحصول على مبالغ كبيرة من المال من مختلف المجموعات الكبرى. وتتهم النيابة بارك بالتواطؤ مع صديقتها.

وأعلنت الرئيسة الكورية الجنوبية الثلثاء الماضي أنها مستعدة لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018 وأن البرلمان هو صاحب القرار. وقال النائب عن حزبها كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد إقالتها «إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لإقالتها».

وأمهل النواب اليوم الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها. وأضاف كيم «إذا حدث العكس فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة بإقالتها». لكن هذا الاقتراع بعيد عن تحقيق إجماع في البرلمان حيث يدعو «الحزب الديموقراطي» أكبر تشكيل للمعارضة، إلى بدء إجراءات إقالتها في نهاية كانون الثاني (يناير).

وقال شو مي-آي إن «الكوريين الجنوبيين يريدون رحيل بارك في أقرب وقت ممكن (...) إنهم لا يريدون أن تبقى في السلطة هذه الفترة الطويلة». وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وأعلن معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم السبت المقبل.