• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الاثنين 02/01/2017 - 06:14 بتوقيت نيويورك

انتحار صاحب أكبر قضية رشوة في مصر في 2016

انتحار صاحب أكبر قضية رشوة في مصر في 2016

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أكدت مصادر مقربة من المستشار المصري  وائل شلبى الذى صدر له قرار بالحبس مساء أمس من نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، أن الأمين العام لمجلس الدولة  المستقيل انتحر داخل السجن منذ قليل، هذا والجدير بالذكر ان وائل شلبي يعد صاحب أكبر قضية رشوة في مصر علي الإطلاق خاصة في عام 2016

كانت  نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.

واستجوبت النيابة "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مجلس الدولة، أعلن أول أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وسط حالة الجدل التي أصابت المصريين، بعد ضبط المبالغ النقدية، بعملاتها المختلفة في مسكن المتهم، راحت الرقابة الإدارية تكشف جانبا من الأبعاد الخافية للقضية، حيث كشفت عن "أسماء بعض مقدمي الرشوة والوسيط في قضية رشوة مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وهما مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر بحقهما قرار من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الماضي، بحبسهم لمدة أربعة أيام، مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضي الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية، التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ومواجهته باعترافات مقدم الرشوة، والمبالغ المالية التي كان قد تحصل عليها فى صورة رشوة، كما أمرت النيابة بتحريز المبالغ المالية التي تبين أنها متواجدة داخل 6 حقائب مملوءة بالعملات المصرية والأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعمل التحريات الأزمة حول كيفية حصول المتهم على المبالغ المالية المضبوطة ومصادر دخله.

وجاءت المفاجأة المدوية فيما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية مساء السبت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة"، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، تجاوباً مع الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل صادق في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/كانون أول المنصرم، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للاطلاع بمهام منصب الأمين العام.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وذلك وسط اتهامات تتردد بقوة حول وجود تجاوزات عديدة في قطاع المشتريات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مجلس الدولة في البيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

الأكثر مشاهدة


التعليقات