• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

مقرات بلديات ألمانيا تغلق أبوابها بسبب التهديدات الإرهابية الفيضانات تجتاح إيران وتسقط عشرات القتلي والمصابين الأمم المتحدة تحذر من تفشي وباء "الكوليرا" بعد تسجيل 190 حالة وفاة في ثلاث شهور مليشيا الحوثي تحي ذكري "يوم الصمود" أمام التحالف العربي في ميدان التسعين بصنعاء طلاب اليمن يقيمون اعتصام مفتوح في مبني سفارتهم بـ"برلين" قوات الجيش اليمني تعلن السيطرة علي مواقع جديدة من قبضة الحوثي جنوب البلاد الجزائر.. احتجاجات متواصلة ودعوات لخارطة الطريق ترامب والكونغرس وإسرائيل.. من الحب ما قتل طائرة ركاب بريطانية تهبط "بالخطأ" في أسكتلندا بدلا من ألمانيا فنزويلا تغرق مجدداً في الظلام روسيا تقدم مساعدات طبية إلى مدينة طرطوس السورية النواب الأمريكي يقر ثلاثة قوانين حول فنزويلا والنفوذ الروسي هناك بسبب القدس.. الرئيس الروماني: جهل “دانشيلا” ألغى زيارة ملك الأردن لبوخارست بعد فشل قمة هانوي.. تحرك أميركي - كوري شمالي في الصين ارتفاع قتلى السيول في إيران إلى 18 شخصا بينهم أطفال

الجمعة 09/11/2018 - 03:55 بتوقيت نيويورك

تونس..البرلمان يقرر المصادقة على تعديل الشاهد الوزاري

تونس..البرلمان يقرر المصادقة على تعديل الشاهد الوزاري

المصدر / وكالات - هيا

قرّر البرلمان التونسي، مساء الخميس، عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليضع بذلك حدا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق هذا التعديل الحكومي.

وفجرت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع الحالي، نقاشا دستوريا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لهذا التعديل بسبب "التمشي المتسرّع والمباغت" الذي انتهجه الشاهد في هذا الأمر، وأثارت خلافات حول مدى احترام رئيس الحكومة للدستور في التعديل الوزاري المقترح.

ويشدّد المناهضون لهذا التعديل الحكومي الذي يقودهم حزب الرئيس "نداء تونس" على وجود خروقات دستورية تمس خاصة الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على أن "إحداث وزارة جديدة يتم بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء"، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم إحداث وزارتين جديدتين في التعديل الحكومي الأخير، بينما يؤكدّ الداعمون للحكومة الذين تتصدرهم "حركة النهضة"، على أن الشاهد لم يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها له الدستور في هذا التعديل.

وفصل البرلمان التونسي، مساء الخميس، في هذا الخلاف القانوني، بعد مداولات ساخنة بين أعضائه، انتهت بتحديد عقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين، ستكون يوم الاثنين، وذلك عقب عقد يوسف الشاهد مجلسا وزاريا للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات، تطبيقا للفصل 92 من الدستور.

ولا يبدو أن الشاهد سيجد عائقا للحصول على تزكية البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديدة، بالنظر للحزام البرلماني المساند للحكومة والذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، إذ تدعم "حركة النهضة" صاحبة 68 مقعدا هذا التعديل، ومعها كتلة "الائتلاف الوطني" التي تمتلك 35 مقعدا، وكتلة "مشروع تونس" المنضمّة حديثا للحكومة والذي يحوز 14 مقعدا، بالإضافة إلى أصوات عدد من النواب المستقلين، في وقت لا يحتاج الشاهد إلا إلى 109 أصوات لتمرير حكومته الجديدة.

وكان الباجي قائد السبسي، أكد الخميس في مؤتمر صحافي، أنه "إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، فلن يعارض ذلك، وسيستقبل الوزراء لتأدية اليمين"، وذلك على الرغم من رفضه للطريقة التي انتهجها الشاهد في إجراء التعديل، وعدم تمكينه من وقت كاف للاطلاع على قائمة الوزراء المقترحين، وأخذ رأيه فيها.

التعليقات