المصدر / وكالات - هيا

محمد أمير-الجزائر

أودع مساء أمس الخميس قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر زعيمةَ حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق بشأن التهم المنسوبة، وهي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

وتلقت حنون (65 سنة) استدعاء قبل يوم من اعتقالها من قبل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادتها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبد العزيز) ومسؤولي المخابرات العسكرية السابقين محمد مدين (الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق (الجنرال بشير).

وتواجه زعيمة حزب العمال التهم نفسها الموجهة لما يسمى بثلاثي القوى غير الدستورية، وهم سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق.

وبث التلفزيون الرسمي أمس صورا حية لاعتقال حنون التي ظهرت وحيدة وهي تدخل مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن ينطق قاضي التحقيق بإيداعها الحبس المؤقت.

ويجزم العارفون بالشأن السياسي هناك بأن التهم المنسوبة لرئيسة حزب العمال كفيلة بأن تجعل القضاء العسكري يدينها بحكم قاس إذا ثبت تورطها في التهمتين المنسوبتين إليها واللتين يختص القضاء العسكري بالنظر فيهما.

حزب العمال

ووصف حزب العمال قرار اعتقال أمينته العامة بـ "الانحراف الخطير" وذلك عبر بيان انتقد فيه بشدة ما تعرضت له، وطالب بإطلاقها دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

واجتمع المكتب السياسي للحزب بصفة عاجلة عقب اعتقال زعيمته، واعتبر الاعتقال بمثابة "تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية".

وتحدث الحزب عن "حملة قذرة يواجهها الحزب وأمينته العامة". وكان علق على الحملة القضائية التي استهدفت مؤخرا رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين بالقول "إن الاعتقالات والمحاكمات، سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي، تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري، وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".

وتفادت أغلبية الشخصيات السياسية، سواء المعارضة أو المؤيدة للنظام السابق، الخوض في موضوع اعتقال حنون، غير أنها بدت مذهولة من القرار، وسط ترجيحات من المتابعين للشأن السياسي بأن يطال الاعتقال شخصيات سياسية أخرى في القريب العاجل.

ضربة موجعة

وقال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام للجزيرة نت إن اعتقال حنون "ضربة موجعة لكل من يتآمر على سلطة الدولة والجيش، ورسالة واضحة من العدالة الجزائرية بأنه لا يمكن السكوت على مثل هذه القضايا التي لا تغتفر، وتمس مباشرة بهيبة الدولة والجيش معا".

ويعتقد عبد السلام بأن مشاركة حنون في ما وصفه بـ "الاجتماع المشبوه مع القوى غير الدستورية" هو سبب مباشر في اعتقالها "وحتى دفاعها المستميت عن قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق، وهجومها الشرس على محمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد الأركان كان خطأ جسيما، جعلها في خانة الاتهام رفقة الثلاثي سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق".

وتكهن رئيس الجبهة الجديدة بأن يلقى رؤساء أحزاب أخرى نفس مصير حنون لكونهم شاركوا في "الاجتماع المشبوه".

الاجتماع المشبوه

ويقول الكاتب الصحفي جلال مناد إن عرض حنون على القضاء العسكري مرتبط أساسا بقضايا تخص أمن الدولة، وتهديد الأمن القومي والمساس بالجيش.

وأرجع -في تصريح للجزيرة- السبب الحقيقي لاعتقال حنون إلى مشاركتها في "اجتماع مشبوه" عقد في 30 مارس/آذار الماضي بالمنتجع الرئاسي في زرالدة بضواحي العاصمة، وكان هدفه -حسب رأيه- ضرب المتظاهرين، وفرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد أركان الجيش لتمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة رغم الرفض الشعبي الواسع.

ويضيف الكاتب الصحفي بأن حنون قادت حملة إعلامية وسياسية ضد سلطة الجيش بعد اعتقال الثلاثي بوتفليقة وطرطاق وتوفيق، وخاصة الأخير، إذ اتهمت القضاء العسكري بالمناورة السياسية.

ويرى مناد أن "هذه تهمة جاهزة ونمطية عند حنون، تلقي بها على كل من يعارض توجهاتها، أو توجهات مؤسسة المخابرات العسكرية زمن حكم الجنرال توفيق".

وعاب الكاتب الصحفي على حنون ما قامت به من "تصريحات نارية" ضد قيادة الجيش والقضاء، وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، واعتبر أن ذلك "تشويش على القضاء، وتشكيك في نزاهته، وضغط على مسار القضية".