المصدر / وكالات - هيا
أكد شهود عيان مقتل أربعة متظاهرين وإصابة ثلاثين على الأقل الجمعة بنيران قوات الأمن العراقية، ونفت القوات المسلحة ذلك، في حين دعت المرجعية الشيعية إلى الإسراع بإصلاح القوانين الانتخابية للخروج من الأزمة.
ونفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقوع أي قتلى في مظاهرات الجمعة، لكن عدة مصادر وشهود ببغداد أكدوا سقوط أربعة قتلى وثلاثين جريحا.
كما نقلت الأناضول عن مصدر طبي أن عدد الجرحى وصل إلى أربعين، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العدد وصل إلى 68 مصابا.
وذكر مراسل الجزيرة في بغداد أن مئات من المتظاهرين تمكنوا من إسقاط الحاجز الخرساني الأول المؤدي للبنك المركزي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار ببغداد.
وأضاف المراسل أن أفراد الأمن منعوا المحتجين من إسقاط الحاجز الثاني للوصول إلى البنك، ولا يبعد الحاجز سوى أمتار معدودة عن البنك المركزي.
وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من إسقاط الحاجز الثاني.
وكانت المنطقة قد شهدت أمس مناوشات قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا الوصول إلى البنك المركزي، مما أدى لمقتل سبعة محتجين وإصابة أكثر من سبعين.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان بأن سبعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات بجروح وحالات اختناق أمس في مناطق عدة، بينها جسرا السنك والأحرار في وسط بغداد.
وذكرت مصادر في ميناء أم قصر جنوبي البلاد أن قوات الأمن القوات الامنية أعادت فتح الميناء بعد أن فرقت فجر الجمعة المحتجين عند بوابته، مما أدى لإصابة عدد منهم.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية اعتقلت أربعة متظاهرين خلال دهمها للميناء، وأن حركة الشاحنات لا تزال محدودة خشية تجدد الاعتصامات أمام الميناء المغلق منذ الاثنين.
وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط.
ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر في بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لوكالة الأناضول بأن محتجين غاضبين أضرموا النار مساء الخميس في قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار جنوبي البلاد، وذلك بسبب تلبية عدد من شيوخ عشائر محافظات الوسط والجنوب دعوة للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
كما أحرقوا عددا من المؤسسات والمحال التجارية في الحي العسكري وسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.
من ناحيته، قال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إن أي تعديلات دستورية يطالب بها المتظاهرون يجب أن تكون وفق آليات الدستور، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع المظاهرات باحترام.
وأضاف الفياض خلال مشاركته في منتدى السلام والأمن بالجامعة الأميركية في دهوك أن هناك قوى سياسية ساهمت في صنع المشكلة، وطالبها بعدم التخلي عن المسؤولية، والسعي لإحداث إصلاح يرسم معالم دولة بديلة، وذلك لمصلحة البلد وليس لمصلحة جهات أخرى.
وعلى الصعيد السياسي، حثت المرجعية الشيعية في العراق السياسيين على الإسراع بإقرار قانوني الانتخابات البرلمانية ومفوضية الانتخابات المستقلة.
وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء إن المرجعية "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، مؤكدا أنها "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".
ومنذ بدء الاحتجاجات سقط في أرجاء العراق 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية ومصادر طبية وحقوقية.