• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

بالأرقام..حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم عارضة أزياء أمريكية تتهم ترامب بالتعدي عليها فرض عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد لبنانية وإيرانية اليونان تستعد لاستقبال عواصف"ميديكين"النادر تغير العملة الوطنية في السودان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف:الرئيس اتفق معي على التريث في تشكيل الحكومة لبنان:عقد جلسات استثنائية للقضاء أون لاين العراق:العثورعلى مواد متفجرة وعدد من الصواريخ شمال بغداد سوريا:إلغاء الحجر الصحي حين عودة السوريين من الخارج دولة الباربادوس "تعزل" الملكة إليزابيث الثانية وتتحول إلى جمهورية تركيا تعتقل 106أغلبهم جنود في الخدمة مجلس الأمن يمدد مهلة الأمم المتحدة لمدة عام في ليبيا غينيا تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد اعتقال 11 مواطن فلسطيني من الضفة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 أسابيع

الاربعاء 22/01/2020 - 04:53 بتوقيت نيويورك

محكمة لاهاي ترجئ قرارا بشأن التحقيق في جرائم حرب في فلسطين

محكمة لاهاي ترجئ قرارا بشأن التحقيق في جرائم حرب في فلسطين

المصدر / وكالات - هيا

قرر القضاة في محكمة الجنايات الدولية إرجاء إصدار قرار بفتح تحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في الأراضي الفلسطينية من عدمه.

وطالبت المدعية العامة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فيتو بنسودا، الجمعة الماضي القضاة الثلاثة بتحديد الاختصاص الإقليمي للتحقيق المستقبلي التي تنوي إطلاقه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن وجود أرضية معقولة لفتح هذا التحقيق الذي يشمل على وجه الخصوص ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة.

وقدمت بنسودا الجمعة إلى القضاة، للحصول على موافقتهم على فتح التحقيق، وثيقة رسمية مؤلفة من 110 صفحات، ما يتجاوز بأضعاف الحد المنصوص عليه لحجم الطلب حسب معايير المحكمة (أي 30 صفحة)، وطالبت في الوقت نفسه القضاة بالسماح لها بتقديم طلب موسع نظرا للظروف الوقائعية والقانونية الاستثنائية والمعقدة في القضية.

ووافق القضاة في بيان أصدروه أمس الثلاثاء على تلبية طلبها لإعداد طلب موسع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنها لم تكن مخولة بتقديم وثيقة يزيد حجمها عن المعايير المحددة قبل تلقيها موافقة رسمية على ذلك منهم.

ووصف القضاة هذه الخطوة بـ "غير المناسبة" وألزموا المدعية العامة بإعادة صياغة وتقديم طلبها، وسيكون لديهم بعد ذلك 120 يوما لإصدار قرار بشأن تلبية الطلب من عدمه.

ويعني هذا القرار أن المدعية العامة لن تتمكن على الأرجح من المضي قدما في خططها لفتح هذا التحقيق الذي تعارضه إسرائيل بشدة إلا بعد عدة أشهر.

التعليقات