• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

إيطاليا تعود للصفوف الأولى بإصابات كورونا بـ19 ألف حالة خلال 24 ساعة رسمياً.. الإعلان عن التطبيع السوداني الإسرائيلي ترامب:5 دول على قائمة التطبيع مع إسرائي خلال أسابيع أو أشهر قريباً.. السعودية تنضم لركب دول التطبيع مع إسرائيل تعرف على خطة الحريري لإنقا لبنان تظاهرات حاشدة للأرمن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شمال فرنسا تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا إسرائيل تعلن عن قرب الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان اليوم المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن للوصول للبيت الأبيض لبنان تستعد للإعلان عن رئيس جديد للوزراء أوباما يوجه انتقادات لاذعة لـ"ترامب" ويقف في صف بايدن فلسطين: اعتقال 19 مواطن من أنحاء متفرقة في الضفة فيروس كورونا يهاجم العراق بأعداد مضاعفه غارة جوية أفغانية على إحدى المدارس الدينية في إقليم تخار أسفر عن قتلى وجرحى هجوم مسلح على سجن بالكونغو الديمقراطية وتحرير900 مسجون

الخميس 01/10/2020 - 04:39 بتوقيت نيويورك

تركيا.. نائب معارض يقترح مشروع قانون لتحديد مهلة الاحتجاز

تركيا.. نائب معارض يقترح مشروع قانون لتحديد مهلة الاحتجاز

المصدر / وكالات - هيا

قدم نائب معارض مشروع قانون إلى البرلمان التركي، يقترح تحديد مهلة زمنية للمدعين العامين، لتقديم لوائح الاتهام ضد المتهمين، مؤكداً أن العديد من الأشخاص، الذين يواجهون اتهامات في تركيا، محتجزون خلف القضبان لعدة سنوات في انتظار محاكماتهم.

واقترح النائب عن حزب "الخير" المعارض، حسن سوباشي، ضرورة تحديد إطار زمني لإعداد لائحة اتهام، حيث يستغرق المدعون فترة طويلة جداً من الوقت لتقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة.

وقال سوباشي إن "قانون الإجراءات الجنائية التركي، رقم 5271، لا يحدد فترة زمنية للمدعين العامين لإنجاز القضايا".

وأشار النائب إلى أنه "عندما يكون أولئك الذين يمثلون أمام المحكمة شخصيات من المعارضة، فإن ملفات التحقيق هذه تتحول إلى أداة لاستمرار توقيفهم، وبعد سنوات عديدة من التحقيقات، يُنظر إلى الأشخاص على أنهم مشتبه بهم".

وأوضح أن "الباحثين عن عمل لا يستطيعون الحصول على وظائف في القطاع العام، بسبب تقاريرهم الأمنية السلبية، فضلاً عن أنهم منبوذون من المجتمع وكأنهم من المجرمين".

وذكر في هذا السياق أنه "مع ملف تحقيق يتم إعداده بطريقة تعسفية، ولا يتم الانتهاء منه لسنوات عديدة، يمكن أن تُدمر حياة الأبرياء" مشيرا إلى رجل الأعمال المسجون، عثمان كافالا.

وعلق سوباشي: "الناس في تركيا يتم سجنهم دون حتى معرفة ما يُتهمون به، ونتيجة التلاعب بالإرادة السياسية، فإن مؤسساتنا القضائية، وهي الضامنة للحقوق والحريات الشخصية، تُستخدم كأداة للقمع".

ويوم الثلاثاء، أجلت المحكمة الدستورية العليا قرارها بمراجعة استئناف، كافالا، فيما يتعلق باستمرار اعتقاله، مستشهدة بلائحة الاتهام الوشيكة ضد رجل الأعمال، و بعد ساعتين فقط من قرار المحكمة الدستورية، قدم المدعون العامون في إسطنبول، لائحة الاتهام الجديدة ضد كافالا إلى المحكمة المختصة بشأن تهم "التجسس".

التعليقات