المصدر / وكالات - هيا

قال جنرال إسرائيلي إن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت سيكون في وضع صعب حين يسـأله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصوره لحل القضية الفلسطينية، صحيح أنها باتت تحتل أولوية منخفضة بالنسبة للإدارة الأمريكية، لكن بلا شك فإنها ستكون ضمن النقاش أثناء زيارة البيت الأبيض، وربما يكون مطالبا بأن يقدم للرئيس خطة عمل واضحة، وفي قلبها الاستقرار".

وأضاف ماتان فيلنائي نائب رئيس الأركان السابق، وسفير إسرائيل في الصين، ورئيس حركة قادة الأمن الإسرائيلي، في مقال على "القناة 12"، أنه "بينما تجري الاستعدادات في مكتب رئيس الوزراء والبيت الأبيض على قدم وساق تحضيرا لأول اجتماع بينهما، بعد أن بدا أن أحداث أفغانستان تهدد بتعطيل جدول الأعمال، لكن ذلك لم يحصل، لأن هناك فريقا أمريكيا مكلفا بتجهيز الرئيس للقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية لا تنوي فقط أن تثير مع بينيت القضية التي تزعجه أكثر، وهي النفوذ الصيني المتزايد، أو التأكد أن القضية الإيرانية لم يسأ فهمها، بل إنها ستذهب لمناقشته في الموضوع الفلسطيني، حيث سيتم بحثه بجدية خلال الزيارة، ويبدو أن الزيارة بالنسبة للضيف الإسرائيلي تعتبر فرصة استثنائية لتشكيل تفاهم حولها، وربما تكون ثانوية للأمريكيين، لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها".

وأكد أن "الفرصة تنبع رغم أن بايدن يدعم حل الدولتين، لكن بينيت يعارضها، لكنهما يشتركان في أنه من غير الممكن إقامتها اليوم، ويبدو أن الأخير سيكون هادئًا في نقاشاته مع مضيفه الذي لا ينوي تقديم مطالب لحل قضايا الحدود واللاجئين والقدس والترتيبات الأمنية المستقبلية، رغم أن المحدد الإسرائيلي العام من هذه المسألة يستند على فرضية مفادها أنه لا توجد تسوية دائمة على أساس دولتين، ولا ضم كاسحا للأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "حرب غزة الأخيرة وما رافقها من أحداث القدس، وانتشرت تداعياتها إلى قطاع غزة والمدن العربية داخل إسرائيل والضفة الغربية، جلبت الأمريكيين، رغما عنهم، إلى أرض الواقع، وباتت واشنطن تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الافتقار للاستقرار في الساحة الفلسطينية، يتطلب منهم الانخراط أكثر بشكل مكثف، رغم أنهم ليسوا مستعدين له في ظل الأجندة المزدحمة في الداخل والخارج".

وأضاف أن "إسرائيل تشهد اعترافات متزايدة بأن الاستمرار في الوضع الراهن داخل المناطق الفلسطينية ليس سوى وهم، ما دفع واشنطن وتل أبيب إلى التركيز على الاهتمام الكبير بصيغتي "تقليص الصراع" و"تعزيز السلطة الفلسطينية"، ومن هنا جاءت الفرصة بأنه عندما تشتركان في الهدف الوسيط المتمثل بالاستقرار الأمني فإن بينيت سيسعى في لقائه مع بايدن لتقديم خطة مقنعة لضمان استقرار طويل الأمد، والحفاظ على شروط التسوية المستقبلية".

وكشف أن "حكومة بينيت تتحرك في الملف الفلسطيني عبر السياقين الأردني والمصري، وهناك نية لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال اعتماد اتجاهين مهمين: أولهما منع الاستفزازات الأمنية، وثانيهما اتخاذ مزيد من الإجراءات الإيجابية تجاه الفلسطينيين، بناء على تقييم أمني للمصالح الإسرائيلية، بغض النظر عن التوقعات الأمريكية، ويبقى الاختبار في التصميم على هذه السياسة".

وأكد أنه "لا يكفي الحكومة الإسرائيلية منع الاستفزازات في المسجد الأقصى وأحياء شرق القدس، بل يتطلب الأمر التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بصورة حازمة، ومنع إقامة أي مستوطنة، وكذلك يتطلب الأمر إجراءات أكثر من بيع اللقاحات، أو إضافة تصاريح العمل في إسرائيل، لأن تعزيز السلطة الفلسطينية يستدعي مواصلة وتعميق التعاون الأمني بين الجانبين".