المصدر / وكالات - هيا

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الاحتمالات بأن تقدم طهران على التوقيع على النص الأوروبي النهائي المقترح لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، "ضئيلة للغاية"، ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن المسؤولين في تل أبيب غير متأثرين بالتفاؤل الذي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي، بإمكانية العودة الوشيكة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك بحسب ما صرّح مسؤولون إسرائيلييون في إحاطة قدموها لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، أنه قدم نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في فيينا.

وتعتبر التقديرات الإسرائيلية، أنه على عكس الدبلوماسيين الإيرانيين الذين أجروا المحادثات في فيينا، فإن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، معارض لاتفاق لا يتضمن إنجازات أكثر أهمية لبلاده، ولا يوجد دليل على أن موقفه هذا قد تغيّر في الأيام الأخيرة.

وكانت الوفود الأوروبية والإيرانية والأميركية قد غادرت فيينا، مساء الإثنين، فيما أكد الجانب الأوروبي استنفاد جهود التفاوض حول العودة إلى الاتفاق النووي، وأن "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه"، وأن "النص النهائي قدم للأطراف المعنية"؛ وأضاف أنه يتوقع قرارا نهائيا من الأطراف في غضون "أسابيع قليلة جدا".

وبينما قالت واشنطن إنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون "وجهات نظرهم ومقترحاتهم الإضافية" إلى الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، بعد مشاورات داخلية في طهران.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن إيران ستعرض موقفها حيال النص الأوروبي المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المندوب الروسي في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي وزع النسخة النهائية للاتفاقية على الدول المعنية، والآن "يتعين على الأطراف أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بالنسبة لها".

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الأوروبيين عبروا عن "تفاؤل لحظي مؤقت، وسرعان ما اتضح أن هذا تفاؤل مصطنع يهدف إلى الضغط على الإيرانيين باتجاه اتخاذ القرار".

وقال مسؤول إسرائيلي إن "الإيرانيين غير معنيين بقبول الاتفاقية كما هي، لأنها لا تحسن من وضعها ضمن الشروط الأصلية الواردة في اتفاق" العام 2015. واعتبر الجانب الإسرائيلي أن العديد من الجهات الإيرانية المعنية، بما في ذلك الرئيس، إبراهيم رئيسي، وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، والحرس الثوري والبرلمان (مجلس النواب)، "لا يريدون التوقيع على اتفاق قد يعتبره الجمهور الإيراني فاشلا أو تقديم تنازلات".

وادعى المسؤول الإسرائيلي أن جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا جاءت كما توقعها المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية "قصيرة، متشائمة ومن دون نتائج"، واستبعد الجانب الإسرائيلي أن توافق السلطات في طهران على النص المقترح "كما قدمه الأوروبيون".

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، أنه "في إسرائيل يعتقدون أن فرص أن يرضي النص الأوروبي المقترح، المسؤولين في طهران ضئيلة للغاية"؛ ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن "لا يوجد تغيير إستراتيجي من الجانب الإيراني؛ هم غير مهتمين بقبول هذا الاتفاق وسيكون من الصعب عليهم قبول أي اتفاق لا يمثل تحسنا كبيرا في موقف إيران مقارنة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاقية الرسمية الموقعة عام 2015)".

واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن "هناك فجوة كبيرة بين (موقف) المرشد الأعلى الإيراني وبين المسؤولين الإيرانيين، حيث أن بعض المسؤولين يرون أهمية بالتوصل إلى اتفاق" مع القوى الدولية.

وكان الجانب الأوروبي قد شدد الإثنين على أن العرض المقدم "شامل"، وشدد على أنه "لا يمكنك الموافقة على الصفحة 20 ولا توافق على الصفحة 50. عليك أن تقول نعم أو لا"؛ فيما قال المتحدث باسم الوفد الأميركي إن "الإيرانيين قالوا مرارا إنهم مستعدون للعودة إلى التنفيذ المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة. دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم".

ونقلت وسائل إعلام رسمية في طهران، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ويضمن رفع العقوبات بشكل فعال ومستقر".

وقال موقع "نور نيوز" الإيراني، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد الذي يتخذ القرارات في المحادثات النووية، إن الاتحاد الأوروبي بصفته المنسق للمحادثات لا يمتلك سلطة أو صلاحية "لتقديم مقترحاته كنص نهائي".

وتابع الموقع أن "الهدف هو إجبار إيران على قبول النص تحت الضغط. عندما لا تقبله إيران بصفتها أحد الأطراف المشاركة في المفاوضات كنص نهائي، لا يمكن لأي سلطة أخرى التحدث عن الانتهاء من النص".

وقدمت إيران مطالب تنظر إليها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى على أنها خارج نطاق إحياء الاتفاق. على سبيل المثال، أصرت إيران على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن مزاعمها بأن إيران فشلت في تقديم تفسير واف عن آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وسعى كل جانب إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية لتقديم تنازلات.