المصدر / وكالات - هيا

أكدت سورية وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، ووقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومساءلته عن انتهاكاته وممارساته العدوانية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: إنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتطلع إلى عام جديد؛ تتراجع فيه حدة الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار، أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداءات جديدة إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة والتي تثبت شيئاً واحداً فقط أن (إسرائيل) مستمرة في تصعيد عدوانها، وأنها سبب تقويض حالة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح صباغ أنه في الثاني من الشهر الجاري شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على الأراضي السورية باستهدافه مطار دمشق الدولي برشقات من الصواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى وخسائر مادية وخروج المطار عن الخدمة لبعض الوقت، بينما قام الوزير في حكومة الاحتلال “ايتمار بن غفير” في اليوم التالي بعمل استفزازي تصعيدي عبر اقتحامه باحة الحرم القدسي الشريف، واستباحة المقدسات الإسلامية دونما احترام لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، غير آبه بما يمكن أن يخلفه ذلك من تداعيات على مختلف الصعد.

وأشار صباغ إلى أن سورية وجهت في الثاني من هذا الشهر رسالة إلى مجلس الأمن حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أراضيها بما فيها المرافق المدنية الحيوية، وكان آخرها العدوان على مطار دمشق الدولي والاعتداءات السابقة على مطاري دمشق وحلب الدوليين وميناء اللاذقية المدني التجاري، والتي تسببت بأضرار بالغة بهذه البنى وبتعطيل خدمات النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة والمخصصة للعمل الإنساني، والإضرار بالمساعدات الإنسانية الضرورية للسوريين، مبيناً أن سورية طالبت في الرسالة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جميع انتهاكاتها وممارساتها العدوانية.

ولفت صباغ إلى أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال في الجولان السوري تواصل منذ أكثر من خمسة عقود سياساتها العدوانية بحق أهلنا هناك حيث تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من اعتقال وقتل وتهجير، كما تمعن في سياساتها الاستيطانية التوسعية الممنهجة في الجولان المحتل بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين وفرض التغيير الديموغرافي فضلاً عن سرقة موارده الطبيعية والاستيلاء على الأراضي، وإقامة مخططات استيطانية عليها تتسبب بآثار كارثية على حياة أهالي الجولان.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه الجرائم الإسرائيلية ما كانت لتستمر لولا الحصانة من المساءلة، والإفلات من العقاب والتي توفرها الإدارات الأميركية المتعاقبة وحلفاؤها لـ (إسرائيل) الأمر الذي يدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، مشدداً على أن الدول الداعمة لـ (إسرائيل) تتحمل المسؤولية عن استمرار احتلالها للجولان ومواصلة اعتداءاتها على الأراضي السورية، وتبعات ذلك على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأعرب صباغ عن الاستنكار لإصرار وفد الاتحاد الأوروبي على إقحام قضايا في بيانه تتعلق بسورية ولا علاقة لها بموضوع الجلسة، وذلك بغرض التشويش على هذا النقاش وحرفه عن هدفه الرئيس، مشيراً إلى أن البيان يتجاهل انتهاكات (إسرائيل) في الجولان السوري المحتل واعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، ويمثل قمة النفاق السياسي، ويثبت سياسة المعايير المزدوجة التي دأبوا على ممارستها.

ولفت صباغ إلى اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية جماعية بحق الشعب الفلسطيني بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتضمن مطلباً محقاً يتمثل بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك (إسرائيل) المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، معرباً عن استنكار سورية لفرض الاحتلال هذه الإجراءات العقابية غير الشرعية، والتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتحرير أرضه واستعادة حقوقه وحماية مقدساته.

وجدد صباغ إدانة سورية بأشد العبارات اقتحامات الاحتلال وممارساته الاستفزازية التي تمثل جزءاً من سياسته العدوانية الممنهجة حيث يتحمل مع الدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الأمم المتحدة بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقفها وضمان عدم تكرارها، وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي تمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، كما طالب مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338 والقرار رقم 497 الذي يعتبر قرار (إسرائيل) بضم الجولان باطلاً وملغى، ولا أثر قانونياً له.