المصدر / القاهره- سمرمنصور
لبنان
بيروت – الأحد 3 أغسطس 2025
في تصريح حاد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن "رفض حزب الله تسليم سلاحه بمثابة انتحار، ولن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب معه".
وجاء كلام الوزير في بيان رسمي صدر عنه صباح اليوم، أشار فيه إلى أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن الوطني ويعرض البلاد لمخاطر لا يمكن احتمالها. وأكد نصار أن الحكومة اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح.
وأضاف: "الدولة اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والمرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في الموقف الوطني. لا يمكن القبول بسلاح خارج سلطة القانون، ولا يجوز أن يُختطف القرار السيادي من قبل أي جهة مهما كانت".
ويأتي تصريح وزير العدل في ظل تحضيرات لجلسة وزارية مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، يتوقع أن يتصدر فيها بند "حصر السلاح بيد الدولة" جدول الأعمال، وسط انقسام سياسي حاد بين القوى الداعمة لهذا التوجه وتلك المتمسكة بما تصفه بـ"سلاح المقاومة".
ولم يصدر عن حزب الله حتى الآن أي تعليق رسمي على كلام الوزير، إلا أن مصادر قريبة من الحزب اعتبرت التصريح تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق، يُنذر بتوتر إضافي في المشهد الداخلي اللبناني.
ويُعد ملف سلاح حزب الله من أكثر الملفات حساسية في لبنان، حيث يثير خلافًا مزمنًا بين المكوّنات السياسية، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية التي تنعكس مباشرة على الواقع اللبناني الهش.