المصدر / شيماء مصطفى

أحكام بالسجن بحق عشرات المتهمين بتزويد إسرائيل بمعلومات عن قادة حزب الله

كشفت مصادر قضائية لبنانية عن تطورات جديدة في ملفات التجسس لصالح إسرائيل، إذ تم توقيف 32 شخصا على الأقل خلال الأشهر الماضية للاشتباه بتعاملهم مع تل أبيب، بينهم 6 أشخاص أوقفوا قبل سريان وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وأوضح مصدر مطلع على التحقيقات أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في تسعة ملفات، بينما لا تزال 23 قضية أخرى قيد النظر، وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثماني سنوات سجن، وفق المصدر.

اتهامات بتزويد إسرائيل بمعلومات ميدانية

وأشار مصدر قضائي آخر إلى أن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثمان سنوات أُدينا بتزويد إسرائيل بإحداثيات وعناوين وأسماء قادة ومسؤولين في حزب الله، ما أدى إلى تنفيذ عمليات قصف إسرائيلية استهدفت مواقع كان يتواجد فيها هؤلاء القادة.

حرب استخباراتية مفتوحة بين حزب الله وتل أبيب

شهد لبنان وإسرائيل خلال العام الماضي مواجهة عسكرية استمرت أكثر من عام، تكبد خلالها حزب الله خسائر غير مسبوقة، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية الدقيقة التي طالت أبرز قياداته ومسؤوليه الميدانيين.

وتحولت المواجهة إلى حرب مدمرة إثر قيام إسرائيل بتفجير آلاف أجهزة الاتصال التي كانت بحوزة عناصر الحزب، في خطوة كشفت عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل صفوفه.

الاختراق الإلكتروني والتجنيد عبر الإنترنت

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المتهمين جرى تجنيدهم عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان منذ خريف عام 2019، مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة.

عقوبات مشددة وتاريخ طويل من التوقيفات

يُذكر أن لبنان وإسرائيل لا يزالان رسميا في حالة حرب، ولم يتم حتى اليوم ترسيم الحدود بينهما بشكل نهائي، فيما يفرض القانون اللبناني عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد بحق المتورطين في جرائم التجسس لصالح العدو.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بتهم مشابهة، وصدر بحق بعضهم أحكام وصلت إلى 25 عاما في السجن.