المصدر / وكالات

استقر سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة خلال تعاملات أمس، مسجلاً نحو 10.72 جنيه لدى تعاملات السوق الموازي وبعض شركات الصرافة التي تعمل بعيداً عن الأسعار التي يحددها البنك المركزي، وسط عمليات مضاربات قوية وعنيفة تسببت في أن تستقر أسعاره على هذا الارتفاع.

وقال متعاملون بالسوق الموازي إنه رغم تراجع الطلب على العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، لكن كبار التجار يقومون في الوقت الحالي بتجميع أكبر كمية من الدولارات ترقباً لعودة الطلب خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 510 ملايين دولار في مايو، ولم يذكر "المركزي المصري" أي تفاصيل عن سبب هذا الارتفاع في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف حالة من عدم الاستقرار.

وقال محمد طه، مدير تعاملات بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الأزمة الكبيرة في سوق صرف ترجع إلى كبار تجار العملة ولا يوجد حالياً شركات صرافة تعمل بأسعار السوق السوداء إلا التي يوجد لها فروع بالمناطق النائية والبعيدة تماماً عن الرقابة التي تكثفها الأجهزة الأمنية والبنك المركزي المصري.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن سوق الصرف في مصر لم يعد لها علاقة بما يعلنه البنك المركزي المصري، خاصة وأن جميع القرارات التي سبق أن اتخذها ونفذها بالفعل لم تساهم في حل أزمة الدولار ولم يتراجع عن أسعاره في السوق السوداء التي أصبحت المتحكم الرئيسي في مصير الجنيه المصري مقابل الدولار.

واتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات منها قيامه بأكبر خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، كما ألغى حدود السحب والإيداع على تعاملات الأفراد والشركات بالدولار، وأيضاً شارك مع وزارة التجارة والصناعة المصرية في تقنين الوارات وتقليص إجمالي فاتورة الاستيراد.

لكن كل هذه الإجراءات لم تنجح في كبح صعود الدولار الذي ارتفع من نحو 8 جنيهات إلى نحو 11 جنيهاً خلال فترة لا تتجاوز العام.