• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

مقتل إسرائيليين بهجوم مسلح عند جسر الملك حسين الخارجية الروسية تهدد برد "مدروس" على عقوبات الاتحاد الأوروبي صيف 2025 يحصد آلاف الأرواح في أوروبا بسبب موجات الحر والجفاف تحالف روسيا وكوريا الشمالية غير متكافئ فرنسا تشتعل باحتجاجات واسعة واعتقالات مناورات فنزويلية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن توتر بين ترامب ونتنياهو بسبب التصعيد العسكري اجتماع ترامب وستارمر اليوم العنف ضد الشرطة في أمريكا يتصاعد: إطلاق نار مأساوي يودي بحياة ثلاثة ضباط في بنسلفانيا تفاقم الأزمة في غزة بعد قطع الاتصالات ووقف المساعدات فضيحة تقنية: تطبيق إسرائيلي مثبت في هواتف سامسونج بالشرق الأوسط يجمع بيانات المستخدمين واشنطن تصنف 4 ميليشيات موالية لإيران منظمات إرهابية سجن ثلاثة رجال في لندن بعد تدنيس مراكز إسلامية برؤوس خنازير إيران:مقتل عنصرين بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان فرنسا تنشر 80 ألف شرطي لتأمين احتجاجات 18 سبتمبر

الخميس 29/12/2016 - 03:19 بتوقيت نيويورك

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من "مرسي"

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من

المصدر / وكالات

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها المعزول محمد مرسى، لنفسه إبان فترة حكمه.

ونصّت الدعوى أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي كان قد منَح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

وقالت: إن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية، لكى يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًّا.


وأشار إلى "أن مرسي كان قد استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حال صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مَشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية".

الأكثر مشاهدة


التعليقات