المصدر / القاهرة:غربة نيوز

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه حصل على نسخة من الورقة التي تضمنت الرد الروسي على الطروحات التي قدمها فصيل "جيش الإسلام".

وشددت روسيا، حسب المرصد السوري، على تسليم جيش الإسلام لأسلحته، وجاء في الرد الروسي عبر الجنرال المكلف بالتفاوض مع جيش الإسلام ما يلي:

1ـ تسلمون الأسلحة الثقيلة، الحكومة تبتعد إلى الوراء، أنتم تتأكدون من أن الحكومة تسحب الأسلحة الثقيلة، ونحن نضمن أنه لن يتم استخدام الطيران.

2ـ يتم تسليم السلاح الثقيل لمدة ثلاثة أيام.

3- تسلمون الأسلحة الخفيفة، وبنفس الوقت الحكومة تسحب القوات لمدة أسبوع.

4- من سلَّم سلاحه يسوي وضعه، من سوى وضعه يقدم طلبًا للتطوع في الشرطة التي سيتم تشكيلها وروسيا هي الضامن.

5ـ بعد تسوية الأوضاع (لمدة أسبوعين) يتم تشكيل كتيبة شرطة من مقاتلي جيش الإسلام.

6ـ تتلقى الكتيبة الأسلحة الروسية وتنطلق لقتال داعش والنصرة.

7ـ تقف غدًا الشرطة العسكرية الروسية على الحواجز والحركة حرة في المدينة.

8ـ بعد نزع السلاح تأتي لجنة من محافظة ريف دمشق لحل جميع مشاكل المدينة.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حصل على نسخة من الطروحات التي قدمها "جيش الإسلام" أمس، والتي رفضها الجانب الروسي، وجاء فيها:

1ـ استكمال نقل من يرغب من المقاتلين والناشطين مع عوائلهم إلى الشمال السوري، ونتوقع الانتهاء منها قريبًا.

2ـ تثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم بين كل الأطراف يشمل جميع أنواع الهجمات العسكرية بكافة صنوف الأسلحة بما فيها القصف الجوي.

3ـ تشكيل لجنة مشتركة من الشرطة العسكرية الروسية وجيش الإسلام مهمتها جرد السلاح الثقيل وتثبيت أماكن تواجده والقائمين عليه، على أن يبقى مكانه وتبدأ هذه اللجنة بتاريخ 7-4-2018.

4ـ تفتتح الشرطة العسكرية الروسية نقاط مراقبة لها عند مداخل المعابر وبعض النقاط على الجبهات بين قوات النظام وجيش الإسلام، لضمان عدم مخرق وقف إطلاق النار وتبدأ هذه النقاط بتاريخ 7-4-2018.

5ـ تشكيل لجنة مشتركة من جيش الإسلام والشرطة العسكرية الروسية لجرد السلاح الخفيف والمتوسط، ويرتبط تسليم السلاح النهائي وبشكل كامل بالحل السياسي الشامل في سوريا، ويبدأ عمل هذه اللجنة بتاريخ 17-4-2018.

6ـ دخول لجان من المؤسسات المدنية لتنظيم الأعمال المدنية والمصادقة على العمليات المدنية التي تمت خلال الفترة السابقة بما يتوافق مع قوانين الدولة، ويبدأ دخول هذه اللجان بتاريخ 7-4-2018.

7ـ تشكيل شرطة مدنية من عناصر الشرطة المدنية الموجودة حاليا بعد رفع أسمائهم إلى وزارة الداخلية في دمشق، وعددهم ألف عنصر ويتبعون من حيث الرواتب والقوانين والخدمات إلى وزارة الداخلية.

8ـ اعتماد محاكم دوما وتبعيتها إلى وزارة العدل.

9ـ الاتفاق على ضمانات دولية، لمنع دخول قوات النظام والأمن إلى داخل المدينة.

10ـ ضمان حق جيش الإسلام في العمل السياسي المعارض، وحرية حركة سياسية داخل سوريا وخارج سوريا.

11ـ يتم فتح المعبر بشكل حر وآمن للأشخاص والبضائع، عند افتتاح نقطة شرطة العسكرية الروسية على المعبر.

12ـ ضمان عودة من يرغب ممن تم ترحيلهم إلى الشمال السوري.