المصدر / وكالات - هيا
تتوجه مديرة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل إلى تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين تبحث وكالات الأمن الغربية الدور المحتمل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.
وبينما نقلت وسائل إعلام أميركية أمس الاثنين عن مصادر مطلعة في واشنطن أن هاسبل تحركت لزيارة تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات الجارية بخصوص قضية خاشقجي، لم يصدر عن الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار سابقا إلى أن لديه رجال مخابرات من أعلى مستوى في تركيا، لكنه لم يقدم تفاصيل عن ذلك. وقال في وقت سابق أمس إنه لا يزال غير راض بما سمعه من السعودية بشأن مقتل خاشقجي.
ونقلت وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أميركيين وغربيين أمس أنهم يعتقدون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اعتبروه الحاكم الفعلي للمملكة "هو المسؤول في نهاية الأمر عن اختفاء خاشقجي نظرا لدوره في الإشراف على أجهزة الأمن السعودية، لكنهم لا يملكون دليلا دامغا".
ويشتبه مسؤولون أتراك في أن خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست، قتل وقطعت أوصاله داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على يد فريق من السعوديين.
وقال المسؤولون الأمنيون الغربيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن الصورة الكاملة لما حدث لخاشقجي لم تتضح لديهم بعد. ولا يعرف هؤلاء كيف مات وإلى أين نقلت جثته.
وأضاف المسؤولون أنه رغم التسريبات الإعلامية الكثيرة التي تزعم أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب وقتل خاشقجي، لم يتم إطلاع وكالات أميركية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة.
وقال مصدر أمني غربي "من الصعب القول إن محمد بن سلمان لم يكن على علم بهذا". لكن المصادر ذكرت أن تقارير المخابرات الأميركية ومخابرات الدول الحليفة التي تتناول بالتفصيل أي تعليمات محددة ربما أصدرها ولي العهد بشأن حادثة خاشقجي ليست قاطعة.
وذكرت المصادر أن المسؤولين الأتراك قدموا للمسؤولين الأميركيين والغربيين روايات شفهية للأدلة التي يقولون إنهم حصلوا عليها والتي توثق مصير خاشقجي. وقال مصدر أمني أوروبي إن المعلومات التي قدمتها تركيا شفهيا "تفصيلية للغاية وإنهم يبدون واثقين".
وقال مصدران إن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم أيضا بعض تقارير المخابرات المستقلة التي تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن خاشقجي قتل داخل القنصلية على يد فرقة عسكرية أرسلت من السعودية إلى إسطنبول.
وقال مصدران على اطلاع على تقارير المخابرات إن ثقة خبراء الحكومات الغربية في أن الأمير محمد يتحمل بعض المسؤولية عن العملية تعتمد بدرجة كبيرة على تقييمهم لدوره المهيمن في إدارة الحكومة.