المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل.

وكان البشير وعد برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات.

يأتي ذلك فيما خرج الآلاف في العاصمة الخرطوم، الاثنين، استجابة للدعوة الثانية التي طرحها تجمع المهنيين للتظاهر والاحتجاج وتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب برحيل النظام. التظاهرة فُرقت من قبل الأجهزة الأمنية بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهروات وإطلاق الرصاص في الهواء، غير أن الناشطين تحدثوا عن استهداف طال عدداً من المحتجين وخلف إصابات بعضها خطيرة. ورشحت أخبار عن وفاة أحدهم متأثراً بجراحه.

وقال البشير، خلال كلمته بذكرى الاستقلال الـ63 إنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشدداً على أن السودان لديه شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السوداني، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي، ونقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات.

وأكد الرئيس السوداني أنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعياً المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلاً: "ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي".

وقال البشير إن بلاده ستواصل دعم الشرعية في اليمن حتى عودة الاستقرار.

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 19 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بينهم اثنان من رجال الجيش. وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن تقديراتها للقتلى تشير إلى الضعف.

واتهم نشطاء وجماعات حقوقية البشير وأجهزته الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، لكن وزير الداخلية أحمد بلال عثمان قال "الاحتجاجات كانت محدودة اليوم وتم احتواؤها، والشرطة تعاملت بانضباط وفق القانون".