• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

حماية المملكة.. مبررات ترامب لإعادة نشر قوات أميركية بالسعودية مون ورؤساء الأحزاب يتحدون معا فى مواجهة قيود التصدير اليابانية اتهامات جديدة تواجه قيادات سابقة في جيش السلفادور بسبب مذبحة "الموزوت" غوايدو: نائب رئيس البرلمان مضرب عن الطعام منذ 9 أيام ​مقتل أربعة أشخاص جراء انفجار في العاصمة الأفغانية عقوبات أميركية جديدة على كيانات انتهكت عقوبات إيران اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق إثر قضية فساد مع قطر المخابرات العراقية تصفي "وزير نفط داعش" في سوريا السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي.. ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران انفجار سيارة ملغومة قرب مقر الشرطة فى قندهار الأفغانية دون خسائر بشرية ملف العمالة الفلسطينية يثير القلق في لبنان والحريري يتخذ هذا القرار أنباء عن حجز الحرس الثوري الإيراني لناقلة أجنبية روسيا تنفي وجود قوات برية لها في معارك إدلب السورية السعودية تعلن مرافقتها للسفن في البحر الأحمر

السبت 12/01/2019 - 03:16 بتوقيت نيويورك

وكالة روسية رسمية تنشر تفاصيل اتفاقية قطر وتركيا السرية

وكالة روسية رسمية تنشر تفاصيل اتفاقية قطر وتركيا السرية

المصدر / وكالات - هيا

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية (التابعة للحكومة الروسية) تقريراً يكشف تفاصيل الاتفاقية العسكرية المثيرة للجدل بين تركيا وقطر.

ونقلت عن موقع "نورديك مونيتور" السويدي تفاصيل الاتفاقية العسكرية "السرية" بين قطر وتركيا، مشيرة إلى أن الموقع السويدي أكد أن الاتفاقية تضمنت بنوداً تمس السيادة على الأرض.

وبموجب الاتفاقية، "تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية".

وقال موقع "Nordic Monitor"، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم، إنه "تمكن من الحصول على الاتفاقية العسكرية السرية، الموقعة والمختومة من سلطات البلدين، في 16 صفحة، ونشرها كاملة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.

كما أفادت سبوتنيك أن الاتفاقية نصت على أن "كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".

إلى ذلك، أشارت، نقلاً عن الموقع السويدي، إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية تنص في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات وقوع "أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا"، و"أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية"، بالإضافة إلى "أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معا".

وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً إلى أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".

كما دعت المادة الخامسة، عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.

التعليقات