المصدر / وكالات
لخصت الحكومة اليابانية في رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة أواخر العام الماضي موقفها الرسمي إزاء قضية "نساء المتعة"، بالتأكيد أنه لا توجد أي أدلة تثبت سوقهن للمتعة عنوة.
- وكشف موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحد 31 يناير/كانون الثاني عن أن اليابان قدمت ردا مكتوبا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة قبل الدورة 63 للجنة التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية خلال الفترة من الـ15 فبراير/شباط إلى الـ4 من مارس/آذار المقبلين.
وأوضحت الحكومة اليابانية أنها لم تجد أي أدلة تؤكد "أخذ نساء المتعة قسرا" من قبل الجيش والسلطات الحكومية اليابانية وذلك بعد أن اضطلعت بعملية واسعة النطاق لبحث ودراسة الوثائق ذات الصلة في الوزارات والوكالات اليابانية المعنية، وإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية، وغيرها. وذلك ردا على سؤال وجه لها من اللجنة حول الاستعباد القسري لـ"نساء المتعة".
كما ردت الحكومة اليابانية على سؤال حول ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لتعويض "نساء المتعة" في الصين وتيمور الشرقية وغيرهما واللاتي لم يتلقين أي مساعدات من صندوق المرأة الآسيوية، الذي أنشئ لتقديم دعم من الأموال العامة والخاصة اليابانية إلى "نساء المتعة" من قبل الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية، قائلة "إنه ليس لديها نية للتعويض ".
يشار إلى أن هذه المستجدات ظهرت بعد أن توصل الجانبان الياباني والكوري الجنوبي إلى اتفاقية إزاء هذه القضية، وتشير بعض التحليلات الكورية الجنوبية إلى أن الحكومة اليابانية التي تؤكد على "حل نهائي ولا رجعة فيه" إزاء قضية "نساء المتعة"، تتخذ هذه الخطوات لكي تنفي أمام المجتمع الدولي أخذهن بالقوة.