المصدر / وكالات - هيا
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، بينما رحبت القيادات الفلسطينية بالقرار.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر، يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".
وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
ترحيب فلسطيني
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس "هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أنه بعد أربع سنوات من العمل "وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
من جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية -تعليقا على القرار نفسه- إن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في الضفة وغزة والقدس، معتبرا هذه الخطوة "تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة".
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة، لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل.
وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت -في تصريح مكتوب- "يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل -وهي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية- في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في ما يتعلق بإسرائيل". واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية في ما يتعلق بالمحكمة "غير قانونية".