المصدر / وكالات - هيا

مع استمرار التوتر القائم بين أوروبا من جهة، وتركيا، لاسيما على ضوء خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين في الحكومة، التي اعتبرها قادة أوروبيون استفزازية، وتصب الزيت على النار، دان الاتحاد الأوروبي استفزاز أنقرة، معتبراً خطابها "غير مقبول على الإطلاق"، لكن قادة الاتحاد لم يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عقب قمة أوروبية عبر الفيديو مساء أمس الخميس.

وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، على خلفية هجمات الرئيس التركي الأخيرة على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، "ندين التحركات التركية الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما".

مساران للتعامل مع تركيا

كما ذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية تشرين الأول/أكتوبر "العملَ على مسارين، مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية.."، مضيفاً أن تركيا لم تختر حتى الآن المسار الإيجابي". وتابع "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في كانون الأول/ديسمبر".

وكان ميشال قال في تشرين الأول/أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون "قبل نهاية العام في موضوع العقوبات إن سُجلت تطورات إيجابية".

لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت في حينه أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع أنقرة تعتبر أن الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن المفوضية عملت على صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للاستعمال فوراً".

كما حذّرت من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا".

يذكر أن العلاقات بين تركيا وفرنسا تدهورت تدريجياً منذ العام الماضي، لاسيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

كما شهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توتراً أيضاً، بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط.