المصدر / وكالات - هيا
تسود حالة من الترقب والحذر في الشارع التونسي لمعرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيّد لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وستتم عملية التكليف تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، بحسب الإجراءات الاستثنائية التي نص عليها الدستور.
هذا وتتداول الأوساط المقربة من صناع القرار أسماء لشخصيات اقتصادية وحقوقية تحظى بثقة نقابات العمال بينها وزير المالية السابق نزار يعيش، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ومحافظ البنك المركزي.
وكان الرئيس التونسي أعلن أن 460 فردا نهبوا ما يقارب خمسة مليارات دولار، مطالبا بإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، واقترح عليهم "صلحا جزائيا" إذا أعادوا تلك الأموال.
وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة.
هذا واتّهم الرئيس التونسي قيس سعيّد نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
يأتي ذلك فيما شدد بيان لاتحاد الشغل التونسي بأنه "على النقابات تأمين المؤسسات ومنع أى تلاعب بوثائقها".
ومن جهته، قال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، إن الاتحاد حريص على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص.
فيما قال الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي البوغديري، إن الاتحاد تأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارات قانونية، مؤكدا ضرورة دعم هذه الإجراءات لإنقاذ البلاد ودعم الرئاسة للقيام بالإصلاحات.
وأوضح أن المنظمة ستقدم للرئيس خارطة طريق تتضمّن التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.