المصدر / وكالات - هيا

تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، رئاسة إيران رسمياً بعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.

وانطلقت صباح اليوم مراسم التنصيب بحضور خامنئي، والرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وينصّب إبراهيم رئيسي رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.

وسيخلف رئيسي، المعتدل حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

ويتولى رئيسي المنصب لمدة أربع سنوات في ظل مطالباتٍ أممية بالتحقيق في دوره، وعلاقته بما يعرف باسم مجزرة عام 1988، والتي أعدم فيها آلاف السجناء السياسيين.

وينصّب رئيسي خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على "حكم رئاسة الجمهورية" وفوز الرئيس السابق للسلطة القضائية بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وتقام المراسم في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا (06:30 غرينتش)، وفق وسائل الإعلام الإيرانية.

وتتخللها كلمة للرئيس الجديد للجمهورية يليها خطاب لخامنئي.

والخميس، سيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

فوز انتخابي سهل

ونال رئيسي نحو 62% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.

وأبرمت إيران في عام 2015، اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.

وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لا سيما شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.

كما شهدت الأهواز احتجاجات خلال يوليو، على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى، تعزوها السلطات لأسباب منها زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد الطاقة.

مباحثات متعثرة

ويتولى رئيسي منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تولى مهامه خلفا لترمب مطلع 2021، أبدى استعداده للعودة إلى الاتفاق.

وأجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل ويونيو. وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يستكمل قبل تولي رئيسي منصبه.

وفي توتر إضافي مع الغرب، تواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.

وبينما أكدت واشنطن أنها "تنسق مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى رد مناسب ووشيك"، نفت طهران الاتهامات، محذّرة من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها على خلفية هذه المسألة.