المصدر / وكالات - هيا
وقع 49 عضواً من مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، الذي يشغل هذا المنصب من يونيو 2016.
واتهمت قيادات إصلاحية داخل النهضة الهاروني بارتكاب "أخطاء غير مسبوقة" أسهمت في تأجيج الشعب ضد الحركة، وذلك من خلال "تصريحاته الكارثية"، خاصة منها ما تعلق بـ"صندوق الكرامة"، وصرف تعويضات لمن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
كما طالب الموقعون على هذه العريضة، ومعظمهم من مجموعة المئة، بإصلاحات داخل حركة النهضة، معبّرين عن رفضهم لطريقة إدارة مجلس الشورى من قبل الهاروني، وسعيه إلى "تهميش دوره داخل مؤسسات الحركة"، وفق ما جاء في نص العريضة. وأبدى هؤلاء امتعاضاً مما سمّوه "انحيازاً واضحاً من قبل الهاروني، ودفاعاً مستميتاً عن مواقف رئيس الحركة راشد الغنوشي".
نفي وجود عريضة رسمية
غير أن القيادية في حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، نفت وجود عريضة رسمية لسحب الثقة من الهاروني وتوقيع أي عضو من أعضاء مجلس الشورى على أي وثيقة لسحب الثقة منه، معتبرة أن المسألة لا تزال "مجرد فكرة يتداولها عدد من أعضاء مجلس الشورى".
يشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس شورى النهضة يشترط حصول العرائض على 50 توقيعاً من أجل عرضها على المجلس للحسم فيها، في حين أن التصويت لفائدتها يتطلب 51 صوتاً من إجمالي 150 صوتاً يمثلون أعضاء مجلس الشورى.
الجدير بالذكر أن عدة قيادات من حركة النهضة كانت دفعت نحو استقالة الهاروني من رئاسة مجلس الشورى خلال اجتماع استثنائي عُقد في الرابع من أغسطس الحالي، إثر تفعيل الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور، وقراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد أشغال البرلمان، مع رفع الحصانة عن أعضائه.
الهاروني يرفض الاستقالة
إلا أن رفض الهاروني الاستقالة وطريقة تعاطيه مع الأصوات الداعية لانسحابه، أسهم في زيادة توتر الأجواء داخل الحركة، خاصة بعد تسجيل خلافات عميقة حول تقييم قرارات سعيّد يوم 25 يوليو الماضي، بين مَن اعتبرها "انقلاباً"، ومَن رأى فيها "تصحيحاً للمسار الديمقراطي". ودعت القيادات الإصلاحية داخل الحركة راشد الغنوشي والموالين له إلى التحلي بالشجاعة وتحمل مسؤولية ما حصل عبر تشخيص واقعي".
من جانبه، اعتبر الهاروني أنه يتعرض لحملة تشويه وصفها بـ"الخبيثة"، مؤكداً أنه تم ترويج تصريحات كاذبة نسبت إليه قبل وبعد 25 يوليو الماضي.