المصدر / وكالات - هيا
على الرغم من إقراره أخيراً قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، إلا أن البرلمان الليبي يعتزم قبل تنفيذ هذا الاستحقاق الذي تأجل مرارا وطال انتظاره، تشكيل حكومة موحدة أولا.
فقد أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أنه ستكون هناك حكومة واحدة في البلاد قبل إجراء الانتخابات.
وأوضح أنه "قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين".، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. وأردف أن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا.
الغرب سيؤيد الحكومة المقبلة
إلى ذلك، أضاف أن عددا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات "مثل أميركا وبريطانيا وغيرهما، كلها تؤيد تشكيل حكومة واحدة... وبالتالي، عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
كما اعتبر أن المجتمع الدولي وضعهم "في مأزق" لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها". وقال إنه "حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات" فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة المقبلة عقب تشكيلها من المجلسين.
وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أعلن أمس الاثنين أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).
يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي كان تأجل عدة مرات سابقا، بعد التعثر في التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد.
فيما ضغطت الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل التوافق حول الانتخابات التي ستكفل عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ العام 2011، إثر الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وغرقت لسنوات في مواجهات وانقسامات مستمرة حتى اليوم. إذ تتقاسم السلطة فيها حكومتان، واحدة برئاسة الدبيبة ومركزها طرابلس، وأخرى في طبرق، يدعمها البرلمان برئاسة أسامة حماد.