المصدر / شيماء مصطفى

"تباطؤ الإصلاحات يعطل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد"

تأجيل جديد لقرض صندوق النقد الدولي لمصر بسبب تباطؤ الإصلاحات الهيكلية

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات مفاجئة بشأن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وسط مخاوف من تأجيل جديد قد يمتد لعدة أشهر. وأفادت المصادر أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق قد يدفع إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يعني تأخيرًا محتملًا في صرف دفعة جديدة حتى نهاية العام الجاري.

وكانت بعثة من صندوق النقد قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن اتفاق التمويل الممتد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي حول نتائج هذه المراجعة أو جدول صرف الشريحة الجديدة. ويأتي ذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي تم على إثرها صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات رويترز.

أسباب التأخير: تعثر الإصلاحات الهيكلية

أشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي في تعثر صرف الشريحة الخامسة يتمثل في عدم رضا صندوق النقد عن وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها:

• التخارج من أصول مملوكة للدولة.
• توسيع الوعاء الضريبي.

وذكرت إحدى المصادر أن مصر فشلت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها خلال المراجعتين الأخيرتين، رغم التقدم النسبي في الجوانب المالية.

طلب حكومي بتأجيل تقرير الخبراء

وفي محاولة لتجاوز المأزق، طلبت الحكومة المصرية من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، بهدف إعداد خطة تفصيلية بشأن توسيع القاعدة الضريبية. ويأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة تشمل فرض زيادات جديدة على عدد من السلع والخدمات.

تصريحات رسمية ونفي للدمج

من جهته، صرّح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال جارية، مستبعدًا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة. وأشار إلى أن التأخر في بعض الإصلاحات الهيكلية ناتج عن ظروف إقليمية ودولية، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود تحسن في المؤشرات المالية العامة.

ما المتوقع؟

في ظل هذه التطورات، بات من المرجح أن يتم تأجيل البرنامج إلى ما بعد الصيف، على أن يكون أقرب موعد لصرف الشريحة القادمة في ديسمبر المقبل. ويُتوقع أن يشترط الصندوق تنفيذ خطوات فعلية على صعيد الخصخصة وتوسيع الإيرادات الضريبية قبل الإفراج عن أي تمويل جديد.