المصدر / غربة نيوز
خطوات أوروبية مرتقبة ضد تل أبيب
يبحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، في ظل تصاعد الانتقادات داخل أوروبا لطبيعة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.
وأفادت تقارير أوروبية بأن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدّت مراجعة خلصت إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل خالفت بنودًا أساسية من اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد، والتي تنص على الالتزام بحقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة بين الجانبين.
وتضمنت المراجعة مجموعة من الخيارات المطروحة للرد الأوروبي، من بينها تعليق جزئي أو كامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تشمل مجالات عدة أبرزها التجارة والتعاون السياسي. كما تبحث الدول الأوروبية إمكانية تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية، وهو ما يمكن أن يتم تمريره عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة دون الحاجة إلى إجماع كامل.
وتشير الوثائق إلى احتمال فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وهو إجراء يتطلب موافقة جماعية من الدول الأعضاء، لكنه قابل للتنفيذ بشكل منفرد من قِبل كل دولة على حدة.
كما تشمل الخيارات الأخرى تقليص التعاون الأكاديمي والعلمي مع إسرائيل، ومنعها من المشاركة في برامج مثل "إيراسموس" و"هورايزون"، إضافة إلى تجميد مذكرات التفاهم في مجالات فنية متعددة.
وقد كُلفت كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بصياغة مقترحات محددة بشأن طبيعة الخطوات الممكن اتخاذها، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء، خاصة مع معارضة بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل مثل ألمانيا وهنغاريا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون هذه الإجراءات خلال اجتماع رسمي الأسبوع المقبل، وسط مطالب متزايدة داخل الاتحاد بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.