المصدر / شيماء مصطفى

عشرات الحرائق في ولايات مختلفة وخبراء يطالبون بخطة علمية شاملة للوقاية

تشهد الجزائر هذه الأيام موجة جديدة من الحرائق واسعة النطاق، أعادت إلى الأذهان مأساة عام 2021 التي راح ضحيتها 90 شخصًا وتسببت بخسائر ضخمة في الغابات والممتلكات. ورغم الإجراءات الحكومية والتشريعية المتخذة خلال السنوات الماضية، فإن تكرار الكارثة يثير تساؤلات حول فعالية خطط الوقاية والجاهزية لمواجهة مثل هذه الكوارث.

18 حريقا في 7 ولايات

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن تسجيل 18 حريقًا خلال 24 ساعة في 7 ولايات، بينها بجاية، تيزي وزو، بومرداس، جيجل، سوق أهراس شرقا، وتلمسان غربًا، إضافة إلى العاصمة الجزائر شمالا.

تمكنت الفرق من إخماد 10 حرائق، بينما لا تزال 4 تحت المراقبة و4 أخرى مشتعلة حتى الآن، مخلفة خسائر كبيرة في الغطاء النباتي قد تتفاقم مع استمرار النيران.

مطالب بخطة علمية وتقنية

الخبير في المخاطر الكبرى سعيد صادي أكد أن مكافحة الحرائق لا يمكن أن تعتمد فقط على تدخل السلطات وقت وقوع الكارثة، بل يجب وضع خطة وطنية ومحلية متكاملة تشمل خرائط تفصيلية للغابات، نوع الأشجار، أماكن البرك والأحواض المائية، ومواقع يسهل الوصول إليها في حالات الطوارئ.

كما شدد على أهمية تجهيز المناطق المهددة بالحرائق بمستلزمات وقائية، وتأمين السكان قبل أو أثناء اندلاع النيران لحمايتهم من الخطر.

العامل البشري في دائرة الاتهام

الحرائق الأخيرة أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول افتعال الحرائق، حيث تعلن السلطات كل عام عن توقيف أشخاص متورطين، بعضهم بهدف المتاجرة بالفحم، وآخرون يعانون من اضطرابات نفسية.

المحامي الجزائري فريد صابري أوضح أن التشريعات الجزائرية بعد أحداث 2021 شددت العقوبات، لتتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات إذا كان الحريق ناتجا عن خطأ، وتصل إلى أكثر من 5 سنوات إذا كان متعمدا، بل إلى الإعدام في حال تسبب بوفاة أشخاص. أما في ما يتعلق بحرائق الغابات والممتلكات العامة والخاصة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

خسائر بيئية واقتصادية

تسببت النيران في تدمير مئات الهكتارات من الغابات والأحراش، ما يمثل تهديدًا للثروة البيئية والحيوانية، إضافة إلى خسائر اقتصادية كبيرة، خصوصا في المناطق الريفية التي تعتمد على النشاط الزراعي والرعوي.