المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أعلنت الحكومة المصرية أن قانون العمل الجديد 2025 سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الوظائف في القطاع الخاص وحماية حقوق العمال.
ويأتي أبرز ما يميز القانون الجديد في إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم سابقًا لتوقيع العامل على استقالته مسبقًا، مما يقلص حالات الفصل التعسفي ويحقق بيئة عمل أكثر عدالة.
وينص القانون على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، وتنظيم ساعات العمل بـثماني ساعات يوميًا، مع احتساب أجر إضافي للساعات الإضافية، بما يتوافق مع الحد القانوني المسموح.
كما يوفر القانون حقوقًا واضحة للمرأة العاملة من حيث إجازات الوضع ويضمن مكافأة نهاية الخدمة للعمال بعد سن الستين.
وأكدت الجهات المختصة أن قانون العمل الجديد يعزز حماية الأجور وينظم صرفها بانتظام، ويتيح دعمًا للعمالة غير المنتظمة، ويمنع تشغيل الأطفال، مع توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم.
ويُتوقع أن يسهم تطبيق القانون الجديد في تحسين بيئة العمل وتقليل النزاعات العمالية في القطاع الخاص، ما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العاملين وتوفير استقرار وظيفي طويل الأمد.