المصدر / سمر فتحي

تقرير أممي: إعاقات واسعة بين أطفال غزة بسبب الحر

كشفت لجنة تابعة للأمم المتحدة، عن حجم المأساة التي يعانيها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

 ألف طفل أصبحوا يعانون من إعاقات دائمة نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ووفقًا للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 40 ألفًا و500 طفل أصيبوا بإصابات مرتبطة بالحرب خلال الفترة نفسها، ليتحول أكثر من نصف هؤلاء إلى أشخاص ذوي إعاقات دائمة.

وأكد التقرير أن هذه الأعداد الصادمة تمثل فقط جانبًا من المعاناة اليومية التي يواجهها المدنيون داخل القطاع المحاصر.

وأشار التقرير إلى أن فئات كبيرة من ذوي الإعاقات في غزة يعيشون ظروفًا مأساوية، إذ إن من يعانون من مشاكل في السمع أو النظر لم يتمكنوا في كثير من الأحيان من تلقي أو حتى فهم أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية، ما جعل عملية الإجلاء بالنسبة لهم مستحيلة عمليًا، الأمر الذي عرّض حياتهم لخطر مضاعف.

وأضافت اللجنة أن التقارير الواردة إليها أوضحت أن كثيرًا من ذوي الإعاقات اضطروا إلى النزوح في ظروف غير إنسانية، حيث أُجبر بعضهم على الزحف في الرمل أو الوحل دون أي مساعدة أو معدات داعمة للتنقل، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية.

ولفت التقرير الأممي إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقات، حيث يواجهون انقطاعات متكررة في حصولهم على الغذاء والمياه النظيفة ومواد النظافة الأساسية، ما يجعل الكثير منهم معتمدين كليًا على الآخرين للبقاء على قيد الحياة.

وذكر أن 83% من ذوي الإعاقات في غزة فقدوا الأدوات والمعدات الطبية أو المساعدة التي كانوا يستخدمونها، مثل الكراسي المتحركة أو الأجهزة التعويضية، في حين لا يستطيع معظمهم تحمل تكاليف شراء بدائل.

ووصل الأمر ببعضهم إلى الاعتماد على وسائل بدائية مثل العربات التي تجرها الحمير للتنقل.

كما أفادت اللجنة بأن أكثر من 157 ألف شخص في غزة تعرضوا لإصابات بين أكتوبر 2023 و21 أغسطس 2025، وأن نحو 25% منهم يواجهون خطر الإصابة بإعاقات مزمنة تستمر مدى الحياة.

وفي ختام تقريرها، دعت اللجنة إلى ضرورة إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وواسعة النطاق للأشخاص ذوي الإعاقات، وشددت على أن على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات حماية فورية تحول دون المزيد من العنف والحرمان والمعاناة لهذه الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع الغزّي.